لحماية حقوق المشتري.. أول تعليق من "التطوير العقاري" عقب اعتماد ضوابط السوق رسميا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التكوير العقاري، إن القرارات والضوابط التي صدرت اليوم من مجلس الوزارة والخاصة بالسوق العقاري، هي نتلج جلسات وحوارات كثيرة بين الحكومة والمطورين العقاريين، لتحقيق مساحة كبيرة من استقرارا السوق العقاري.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الضوابط ستحقق الاتزان بين أطراف السوق العقاري الثلاثة، وهم جهة الولاية أو المالك وهنا هي الدولة، وبين المطور العقاري صاحب المشروع وبين مشتري الوحدة السكنية، لافتا إلى أن أي تعدي على حق طرف من هذه الأطراف يؤدي إلى إفشال المنظومة بالكامل، مؤكدا إلى أن هذه الضوابط تحظ حق المشتريين.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج "ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين" ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وأكد شكري، أن هذه الروابط عالجت الكثير من المشكلات مثل التأخير في استلام الوحدات حيث يوجد مهلة ١٢ شهرا للتسليم وحال التأخر عن 24 شهرا يكون هناك عدة خيارات أمام العميل أما يسترد قيمة تدالوحظة اول تأجيل الأقساط لحين الاستلام

وتابع: من أهم المشكلات التي تم حلها هي وديعة الصيانة، حيث نصت الضوابط على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول السادة المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد عن هذه العوائد.