50 لـ100 مليار دولار لتحسين المياه.. عبد العاطي يعرض تجربة مصر أمام مؤتمر بغداد -صور

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارة سريعة إلى العراق، اليوم الأحد، مباحثات مع المهندس مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.

وناقش الجانبان التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدَين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسُبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدَين، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبَين للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه.

وقال عبد العاطي إن مشاركته للمرة الثانية في "مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه" تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدَين الشقيقَين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول إلى الإدارة المثلى لمواردنا المائية؛ خصوصاً في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية، مضيفاً أن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في كل المجالات المتعلقة بالموارد المائية؛ حيث تشهد العلاقات زخماً وتطوراً كبيراً في مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات.

وأضاف وزير الري أن عدداً من الدول الشقيقة والصديقة تبدي اهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية.

وشارك الدكتور عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان "المياه والتغيرات المناخية".

وألقى الدكتور عبد العاطى كلمة في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت عنوان "سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية- التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي" استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه.

وأشار عبد العاطي إلى ما تمثله قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالي؛ الأمر الذي يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم، مؤكداً ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التي تُهدد قطاع المياه؛ مثل التسبب في نقص كميات المياه والحاجة إلى إعادة استخدامها أكثر من مرة؛ مما يؤدي إلى تدهور نوعيتها، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي إلى انتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة؛ الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم، مشيراً إلى عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بإفريقيا.

وأكد وزير الري أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني الشح المائي؛ الأمر الذي استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية؛ حيث قامت مصر بوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز الـ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًّا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

واستعرض عبد العاطي تجربة مصر الناجحة في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى؛ مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه، بالإضافة إلى مجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

وأشار جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، إلى ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب.

وأشادت كورين فلايشر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبرنامج الغذاء العالمي بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر، مشيرةً إلى انعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.