"النقل": خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتزامن مع تطوير النقل النهري

كتب- أسامة علي:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هشام أبو زيد وزير النقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بحضور السفير السوداني بالقاهرة، محمد إلياس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية، مؤكداً أنه حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم؛ خصوصًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.

ولفت وزير النقل إلى أنه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد، وأنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري، وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء، وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كل التراخيص لكل العائمات النيلية في نهر النيل في أنحاء الجمهورية.

وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل؛ خصوصاً أنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقَين، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

وأكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان، وأن كل ما يسهم في تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان، وأن على مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول غير التقليدية للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد البضائع بين الجانبين بشكل متميز.

واستعرض رئيس الهيئة الوضعَ الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها، والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يسهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير.

وناقش رئيس الهيئة التسهيلات والحوافز التي تم إقرارها لجذب المستثمرين وكذا العروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفترة القادمة، إضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر.

وأكد الجانبان المضي قدمًا في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.

وتم تأكيد قيام مجلس إدارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 إلى 70 فردًا بين الجانبين بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة على أن تشمل هذه الدراسة كل الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.