إعلان

صدمة كبير.. رئيس "التطوير العقاري": يكشف نسبة الارتفاع في أسعار العقارات

10:40 م الأربعاء 23 مارس 2022

المهندس طارق شكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه خلال الأيام الأخيرة تم رصد زيادة تكلفة الخرسانات والتشطيبات بنسبة 50% على الأقل.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة، أن زيادة التكلفة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في النهاية بقيم من 15 إلى 20% على الأقل.

وتابع:"توجد أزمة عالمية تم تصديرها إلى العالم كله من خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لذلك يجب أن تتكامل كل الجهات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة".

وأكد أنه لابد من إيجاد آلية لقراءة الموقف الحالي، حيث تتابع الحكومة أسعار السلع حتى لا يحدث أي تلاعب بها، ولابد من إعلان مؤشر لأسعار مواد البناء، لتكون واضحة أمام المطورين.

وطالب رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، بالاجتماعي مع كل من محافظ البنك المركزي ووزير الإسكان ووزيرة الصناعة خلال الفترة المقبلة لدراسة كل المعوقات الحالية وبحث لحلول لها.

وأوضح أنه في الوقت الحالي وفي ظل ارتفاع الأسعار القادم والحالي سيكون من الصعب جدا شراء وحدة بالآليات المالية المباشرة أو بطريقة الشراء الحالية، لذلك لابد من التعامل في مبادرات التمويل العقاري برغبة في الحل، لافتًا إلى أن ما يحدث حاليا صدمة كبيرة على القطاع العقاري وكل القطاعات الأخرى.

وأشار رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إنه الغرفة وشعبة الاستثمار العقاري تقدموا بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية جاءت على النحو التالي:

1. منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة في هذه المرحلة الهامة.

2. المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.

3. تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق، وتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.

4. وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.

5. كما تضمنت قائمة المطالب عمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان