تطور جديد في ملف الإيجار القديم.. اجتماع مهم للجنة الحكومية البرلمانية اليوم

كتب- نشأت علي:

تعقد اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لإعداد تصور تشريعي بخصوص قانون الإيجار القديم، اجتماعًا، اليوم السبت، في إطار مهمتها لإعداد صياغة تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم.

وتضم اللجنة وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد صياغتها؛ حيث كانت اللجنة قد توصلت إلى بعض المقترحات التي ستعرضها للحوار الداخلي تمهيدًا للتوصل إلى قرار نهائي، وصياغته في شكل مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم في ما يتعلق بالغرض السكني.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلن عقده جلسة استماع بين عدد من ممثلي الملاك والمستأجرين، بصفته الشخصية في إطار الاستماع إلى كل الآراء بملف "الإيجار القديم" وما ترتب عليه من إشكالية معقدة متوارثة.

وقال السجيني إن تلك الجلسة جاءت بشكل شخصي يرتبط به فقط لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة تجمع الطرفين في ما يخص القضية، موضحًا أن الحوار كان قائمًا على المراكز القانونية التي رتبتها أحكام المحكمة الدستورية والنصوص القانونية التي ذكرت بالتشريعات الحالية، والأفكار التي يقدمها الطرفان لحلحلة هذه الأزمة وما يقدمه الملاك من اقتراحات مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والتدرج.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الجلسة استمرت أكثر من ساعتين وكان الحوار بها بناءً ومثمرًل، واختتم بدعوتهم لتقديم مسودة مشروع قانون أو رؤى مشتركة تتم مراعاة التوازن فيها بين الطرفين وتوضيح الأمور الخاصة بالتركيبة التاريخية المشكلة لهذا الملف، مشيرًا إلى أنه أوضح تحليله الشخصي للقضية وكيف تسبب في أن يكون مشكلة اقتصادية وإحداث أثر سلبي آخر يرتبط بغياب صيانة العقارات والاطمئنان على السلامة الإنشائية.

واعتبر السجيني أن أولى جلساته الاستماع مثلت بداية طيبة، مشددًا على أنه مستعد للاستماع إلى كل الأطراف في هذه القضية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إثراء الرؤى والخروج بتشريع متوازن يحقق المصلحة ويحفظ حقوق الطرفين .

وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، قد أكد مسبقاً أن الدولة جادة في حسم ملف الإيجار القديم وتحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر؛ بما لا يحدث أثرًا سلبيًّا على الفئات غير القادرة، مشددًا على أن قناعته وفهمه للفترة الانتقالية التي ستنص بالقانون، فستكون بالنسبة إلى الساكن الأصلي وإعمالًا بالحلول الواقعية التي يتم التحدث عنها والسلم المجتمعي، وما رتبه له حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢، فإنها تتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي، وذلك وفقًا للبدائل المقدمة من الحكومة، ويكون أمام الساكن الأصلي في ذلك الحين وفرة كبيرة للوحدات السكنية المرتبطة ببدائل تمويلية وحزم تسمح له حال الرغبة في التوجه لها، وذلك شرط أن يلتزم بسداد رفع القيمة الإيجارية.