منصوص عليها من 40 عامًا.. تعرف على أزمة رسوم استغلال الشواطئ

كتب- محمد نصار:

انتشرت حالة من الجدل حول الرسوم التي تحصلها الدولة على الشواطئ في المناطق الساحلية، إثر إقالة رئيس مدينة الضبعة في محافظة البحر الأحمر بسبب مطالبة القرى السياحية بدفع رسوم 150 جنيهًا مقابل المتر الواحد كحق انتفاع للشواطئ.

البداية

وقال رئيس مدينة الضبعة إنه لم يفعل شيئا مخالفًا وإن طلب الرسوم الذي أرسله للقرى السياحية يستند إلى قرارات وزارة التنمية المحلية وخطاباتها للمحافظات، ورغم ذلك أقال المحافظ رئيس المدينة مؤكدًا أنه ادلى بتصريحات إعلامية غير منضبطة.

لجنة قانونية

وأعلن وزير التنمية المحلية، أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة قانونية، برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، والقيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه حال انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع، سيتم تحديد القيمة، ومَن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.

ليست جديدة

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه توجد مراجعة قانونية لقرار فرض رسوم مقابل حق استغلال الشواطئ، مؤكدًا أن الشواطئ ملكية عامة وليست ملكية خاصة للقرى السياحية.

وأوضح السجيني، أن المطالبات بتحصيل رسوم خلال الفترة الماضية حدثت دون معايير علمية لتحديد تكلفة استغلال الشاطئ، الأمر الذي ترتب عليه تفرقة في المراكز القانونية، مؤكدًا أن تلك الرسوم تسدد سنويًا أو كل 3 سنوات حسب تعاقد القرية مع المحافظة.

السند القانوني

وبحسب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية قبل أسبوعين، لا تأتي رسوم استغلال الشواطئ بسبب قرار أو رغبة شخصية وإنما نص عليها قانون الإدارة المحلية رقم 53 لسنة 1955 والذي ووفق عليه بقرار جمهوري حمل رقم 43 لسنة 1979.

واختصت المادة رقم 51 من قانون الإدارة المحلية بتحديد الموارد المالية للمدن ومصادر تمويلها والتي قمست على 11 مصدرًا كان من بينها "رسوم الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها".

تحرك الحكومة

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة القانونية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تدرس مدى قانونية فرض رسوم شواطئ القرى والفنادق السياحية، مضيفا أن "الرسوم ستكون أقل بكثير عن ما تم إشاعته مؤخرًا حال انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، إلى قانونية فرض وتحصيل هذه الرسوم".

وأكد متحدث الوزراء: "لو تقرر وجود مبالغ مستحقة فهي بعيدة تمامًا عن ما أشيع خلال الفترة الماضية، لأننا سمعنا أرقامًا خيالية سيطلب دفعها، ولو هناك مبالغ ستكون أقل بكثير مما أشيع".

وأوضح أن اللجنة القانونية هي التي ستبحث كيفية وطريقة الاحتساب حال انتهت إلى حق الدولة في تحصيلها، متابعًا: "في كل الأحوال نحن في الحكومة سنكون سعداء جدًا لأن الدولة ستحصل مبالغ لم تكن تحصل عليها قبل ذلك، في حالة فرض رسوم، وفي حالة لو قالت اللجنة إن ذلك غير قانوني سيرتاح ضمير الحكومة لأننا لم نهدر على البلد أي مبالغ كانت مستحقة لها، في كل الأحوال الكل سيرتاح".