قرار جديد من الحكومة بشأن المحتوى الإلكتروني للكتب الدراسية

كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على طلب محافظة جنوب سيناء بالسماح بالترخيص بالاستغلال بالاتفاق المباشر لمدة عشر سنوات، لشركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
يأتي ذلك في ضوء تفاقم تحديات إدارة المخلفات البلدية الصلبة والضرورة الملحة لتشغيل مصانع الفرز والسماد العضوي وتأهيلها لاستقبال المخلفات وفرز المواد القابلة للتدوير وتحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوي، والتي أصبحت أحد أهم الأولويات البيئية والمصلحة العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم السماح برفع قيمة الشراء لرفع المحتوى الإلكتروني للكتب الدراسية عبر شبكة الإنترنت، (بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على مدار 4 سنوات).
يأتي هذا في اطار خطة الدولة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي ورفع محتوى الكتب الدراسية بما يُساهم في النهوض بمخرجات العملية التعليمية من الطلاب.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح بزيادة المبلغ المخصص لبناء بيت مصر كأحد بيوت الطلبة بالمدينة الجامعية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجهمورية بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل برنامجين، الأول بشأن دعم المشروعات النسائية، من خلال توفير تسهيل إئتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الحكومة المصرية عبر"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وكذا تقديم المساعدة فى تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.
وفيما يتعلق البرنامج الثاني، بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وتُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الاصلاحات فى مجال التأمين الصحى، من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.