إعلان

قد تتضمن التعديل الوزاري.. ماذا يناقش البرلمان في جلسات الأسبوع الحالي؟

02:53 م السبت 07 ديسمبر 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

رغم عدم إدراج مناقشة التعديل الوزاري المرتقب على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، الأسبوع الحالي، والتي تبدأ غدا الأحد، فإن هناك توقعات كبيرة بعرضه خلال جلسات هذا الأسبوع.

وأوضح مصدر، لمصراوي، أنه يحق لرئيس مجلس النواب إضافة أي بند لجدول أعمال الجلسة العامة قبل بدايتها، وهو ما يتيج إضافة بند التعديل الوزاري.

ومن المقرر أن يبحث مجلس النواب، خلال جلسة الغد، تحديد موعد مناقشة عدد 55 طلب مناقشة من النواب، بشأن عدد من الملفات، يأتي من بينها، الطلبان المقدمان من النائب محمود هيبة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الثروة الحيوانية، وبشأن تأخر صرف حافز التصدير لمصدري المحاصيل البستانية.

ومن بين الطلبات المقدمة من النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات المركزية إلى مستشفيات عامة، وسياستها بشأن تطوير قصور الثقافة والتوسع في إنشاء المسارح الصيفية خاصة بمحافظة قنا، وسياستها بشأن تدهور حالة المستشفيات والوحدات الصحية وبعض المدارس والأبنية التعليمية خاصة بمحافظة قنا، وبشأن تخصيص وتوزيع قطع أراضٍ للشباب العاطلين عن العمل لإقامة مشروعات وتوقف العديد من المصانع عن العمل خاصة بمحافظة قنا.

وتضم أيضا، الطلبات المقدمة من النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الآثار المصرية، والمقدمة من شيرين فراج وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ظاهرة العنف في الحياة اليومية

كما من المقرر أن تشهد الجلسة العامة مواجهة وزيرة الثقافة بـ15 طلب إحاطة وبيانا عاجلا وطلب مناقشة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، من طلبات إحاطة مقدمة من سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومحمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وإيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى إلى الترويج للعنف.

وتشهد الجلسة العامة مواجهة وزيرة الثقافة بطلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويناقش مجلس النواب، أيضا، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

كما يصوت المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما يقر خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم 9 مشروعات قوانين بشأن استكشافات بترولية.​

فيديو قد يعجبك: