"قوى النواب" تنتهي من تقرير المقابل النقدي للإجازات

كتبت- ميرا إبراهيم:

اعتمدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تقريرها عن مشروع قانون صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، وقررت إرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، ومخاطبته لإدراجه في الجلسات العامة القادمة لمناقشته وإقراره.

من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي حقهم في صرف مقابل نقدي للإجازات فور انتهاء خدمتهم.

وأشار وهب الله، إلى أن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة تواجه العاملين، فلا يصح بعد انتهاء خدمتهم وخروجهم علي المعاش، ويكون لهم رصيد إجازات كبير ولا يتم صرف مستحقاتهم المادية لهم واضطرارهم للجوء للقضاء واستغراق سنوات طويلة في خاصة أنهم يكونون في أمس الحاجة لهذه الأموال.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة وافقت علي مشروع القانون بشكل نهائي في دور الانعقاد الرابع السابق، بالتوافق مع الحكومة، ويتبقي فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.