​مصدر يكشف تفاصيل جديدة حول مخالفات بيع أسهم هيئة الأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

أحال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية بيعه أسهم الهيئة في بنك الإسكان والتعمير دون الرجوع لمجلس الوكلاء. فيما تجري لجنة شكلها الوزير تحقيقاتها في الواقعة.

وكشف مصدر بهيئة الأوقاف، أن اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مختار جمعة عقدت، الأحد، أولى اجتماعاتها بمقر الهيئة بالدقي، بحضور رئيسها الدكتور أحمد عبدالحافظ، مضيفًا أن أعضاء اللجنة طالبوا الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، بمدهم بالمستندات التي تؤكد صحة إجراءات بيع أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير.

وأضاف المصدر -الذي رفض الإفصاح عن هويته- لمصراوي، أن موقف رئيس هيئة الأوقاف "سليم والأمر لا يعدو كونه خطأً إدارياً"، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة وعد بتجهيز جميع المستندات التي تؤكد صحة موقفه ببيع أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير غدًا الاثنين، وتسليمها إلى اللجنة على الفور.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر يوم الثلاثاء المقبل بمقر هيئة الأوقاف بالدقي، لبحث المستندات المقدمة من رئيس هيئة الأوقاف.

وكشف المصدر، أن العلاقة بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس الهيئة شهدت توترا شديدا خلال الفترة الماضية، بعد انفراد الأخير بالقرارات دون الرجوع للوزير باعتباره ناظر الأوقاف، منذ توليه منصبه في مطلع يونيو الماضي.

يأتي ذلك بعدما طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها التي عقدت أمس السبت، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتشكيل لجنة لبحث بيع الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير دون الرجوع لمجلس الوكلاء.

بدوره، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شكل لجنة للتحقيق في الأمر وبحث تصرف رئيس الهيئة.

وأضاف طايع، في تصريح لمصراوي، أن البداية كانت بورود بعض الشكاوى بإسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل في الأوراق المالية، التي باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط، واشترت من نفسها أسهماً لصالح هيئة الأوقاف، وكانت وكيلًا عن الهيئة ومشتريًا للهيئة من نفسها في آن واحد بما يزيد على 67 مليون جنيه.

ولفت إلى أن وزير الأوقاف شكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية المهندس سمير الشال رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، والمهندس سمير الرفاعي وعبدالحكيم بهجت مدير الإدارة المركزية للبر، والمستشار القانوني للوزارة.

وأشار طايع، إلى أن مجلس الوكلاء طلب مذكرة مكتوبة من رئيس هيئة الأوقاف، توضح مدى صحة الإجراءات القانونية التي تمت بشأن بيع الأسهم، ومدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية من عملية البيع، وما هو موقف الأرباح والأسهم المجانية الخاصة بهذه الأسهم من بداية السنة المالية حتى تاريخ البيع.

فيما سادت حالة من الغضب بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أمس السبت، بسبب تغيب الدكتور أحمد عبدالحافظ عن حضور الاجتماع.

وقال مصطفى سالم، إن اعتذار رئيس هيئة الأوقاف "غير مقبول"؛ لوجود طلبات مهمة سبق أن ناقشتها اللجنة معه في 5 مارس الماضي، وكان من المفترض استكمال المناقشات اليوم.

وأوضح، أن غياب رئيس هيئة الأوقاف عن الاجتماع يُثير الريبة والشك، ويعتبر نوعاً من أنواع تعطيل العمل في المجلس.

وأوصت اللجنة بمخاطبة وزير الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه رئيس الهيئة بشأن تعمده عدم حضور أعمال اللجنة اليوم، وتعطيل أعمال مجلس النواب دون وجود مانع قانوني أو سابق إخطار كتابي للمجلس مع إخطار رئيس مجلس الوزراء.

فيما قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة تنتظر رد فعل جهات التحقيق في الواقعة، مضيفًا: "الهيئة فيها فساد كثير وجايين النهاردة علشان نتعرف عليها، وغياب رئيس الهيئة عن اجتماع اليوم تغطية على البلاوي".

وبحث الاجتماع مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/2017، وتغيب عنه الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، حيث نقل أحد ممثلي الهيئة اعتذاره للجنة.

فيما حاول محرر مصراوي"، التواصل مع الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس الأوقاف، للتعليق على الأمر، إلا أنه رفض التعليق.