"مفوضي الدولة" توصي بإيقاف نقيب الصيادلة وعودة 6 أعضاء للمجلس

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى رقم ٤٠٧٦٥ لسنة ٧٢ قضائية، والتي أقامها 6 أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة، ضد النقيب محيي عبيد، طالبوا خلالها باعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ والمتضمنة إيقافه عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية التي دعا لها يوم ٢٠١٨/٥/١٤، والتي تضمنت عزل أعضاء المجلس.

وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ وإلزام المدعى علية بالمصروفات.

وتشهد نقابة الصيادلة تنازعًا بين النقيب وعدد من الأعضاء، الأمر الذي استدعى الطرفان لعقد جمعيتين عموميتين مايو الماضي، واتخذتا قرارات مضادة، الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق.

وتوصيات هيئة المفوضين استشارية وللمحكمة الرأي النهائي.