• "التعليم" تشمع شقة "دروس خصوصية" بالنزهة.. وصاحبها: "اللي بلغ هيتعور"

    06:36 م الأحد 28 أكتوبر 2018
    "التعليم" تشمع شقة "دروس خصوصية" بالنزهة.. وصاحبها: "اللي بلغ هيتعور"

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    أغلقت حملة وزارة التربية والتعليم، وحي النزهة، مركز"الكابتن" للدروس الخصوصية، الكائن بشقة بإحدى عمارات حي النزهة.

    وخلال الحملة فوجئ مسؤولو الوزارة بعدم وجود طلاب داخل المركز، رغم وجود ما يوحي بوجود عمل ما داخل المركز "أجهزة تكييف مفتوحة، وقاعات تدريس، وسبورات مدون عليها دروس للصف الثالث الإعدادي".

    وادعى أصحاب الشقة أنها مستأجرة لسيدة، أقنعتهم أنها سترخصها كجمعية خيرية، لتحفيظ القرآن وتقديم مجموعات تقوية رخيصة الثمن للطلاب.

    وشمعت الحملة الشقة بالشمع الأحمر، باعتبارها شقة سكنية تمارس نشاطا غير مرخصا.

    وحرزت الحملة جميع الأوراق الموجودة بالشقة.

    وعقب رحيل أفراد الحملة، صاح صاحب الشقة السكنة المستغلة كمركز للدروس الخصوصية في العمارة: "اللي بلغ هيتعور".

    وأجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حملة إغلاق على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، بمنطقتي مصر الجديدة والنزهة، بحضور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأحمد أنور، رئيس حي مصر الجديدة، وأحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم.

    وقال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التعليم، إن وزارة التربية والتعليم ليست السبب في زيادة الدروس الخصوصية، خاصة وأن طلاب المدارس الخاصة والدولية يلتحقون كذلك بهذه الدروس، لافتا إلى أن هناك أزمة ضمير لدى بعض المعلمين الذين لا يتقنون الشرح داخل الفصول.

    وأضاف صابر- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد قبل انطلاق حملة إغلاق السناتر- أن الوزارة تعد حاليا قانونا لتجريم الدروس الخصوصية، وستطرح بديلا لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة خلال 10 أيام.

    ولفت إلى أن عدد المراكز في حي مصر الجديدة، 45 مركزًا، وعدد مراكز حي النزهة 86 مركزًا، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم لم تمنح أي تراخيص لمثل هذه المراكز.

    من جانبه، قال أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة، إن مراكز الدروس الخصوصية بالنسبة للقانون تعد منشآت غير مرخصة، وستطبق المحافظة عليها قرارات غلق وقطع مرافق، لافتا إلى أن عقوبة المنشأة غير المرخصة تصل إلى غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف، وحتى 20 ألف جنيه، والحبس لمدة 6 أشهر.

    وعن فتح هذه المراكز مرة أخرى بعد انتهاء الحملة، قال تيمور إن المحافظة سترفع عدادات المرافق عن المنشآت وتحرر محاضر فض أختام ضد أصحاب المراكز الذين يعيدون فتحها.

    وطالب تيمور وزارة التربية والتعليم بالبحث عن سبب هذه الظاهرة، ولماذا يلجأ الطلاب وأولياء الأمور للدروس الخصوصية.

    إعلان

    إعلان

    إعلان