بالأسماء –التعليم تطالب 28 مدرسة دولية إزالة المخالفات قبل وضعها تحت إشراف الوزارة

كتبت-ياسمين محمد:
اتخذت وزارة التربية والتعليم، قرارًا بإنذار 28 مدرسة خاصة ودولية، لإزالة بعض المخالفات المتمثلة في: زيادة المصروفات عن النسبة المقررة، عدم اعتماد لوائحها الداخلية، قبول طلاب فوق الكثافة المقررة، وعدم الحصول على تصاريح عمل لبعض الاجانب.

وجاءت بيانات المدارس الموجه لها الإنذار كالتالي: مدرسة جرين هارتس بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة الشويفات بإدارة 6 أكتوبر، مدرسة غرياني بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة منارة الفاروق بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة التربية الحديثة بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة مانور هاوس بإدارة القاهرة الجديدة، ومدرسة الشويفات بإدارة القاهرة الجديدة.

وضمت قائمة المدارسة الموجه لها الإنذار كذلك: مدرسة BBC بإدارة السلام، مدرسة فيوتشر الفرنسية بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة مصر المتكاملة بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة نرمين إسماعيل بإدارة القاهرة الجديدة، المدرسة الكندية الدولية بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة الآفاق بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة النيل الدولية بإدارة 6 أكتوبر، مدرسة القاهرة الانجليزية بإدارة القاهرة الجديدة، والمدرسة المصرية الأمريكية بإدارة القاهرة الجديدة.

وشملت قائمة المدارس أيضًا: مدرسة إيليت بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة صن رايز بإدارة الغردقة، المدرسة الذكية الدولية بإدارة كرداسة، مدرسة جرين فالي بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة ريتاج بإدارة القاهرة الجديدة، مدرسة القرية الذكية بإدارة كرداسة، ومدرسة العروبة بإدارة الدقي التعليمية.

وضمت القائمة: مدرسة راجاك بإدارة العبور، مدرسة بور سعيد الزمالك بإدارة غرب القاهرة، مدرسة نارمر بإدارة الدقي، مدرسة دار التربية بإدارة العجوزة، ومدرسة الفؤاد.
ومن جانبه أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن التعليم الخاص ركيزة أساسية من ركائز التعليم وتعمل الوزارة دائمًا على تشجيع الاستثمار في العملية التعليمية ودعم هذا التوجه بقوة.

وأعلن الوزير، خلال بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الوزارة من جانبها تحرص على تحقيق التواصل مع أولياء الأمور و تسعى في إطار تقديم خدمة تعليمية متميزة إلى تلقى طلباتهم والتماساتهم و شكاواهم و سرعة البت فيها.

وأشار الهلالي إلى أن المدارس الدولية التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، تم اتخاذ الاجراء ضدها نتيجة لتعدد شكاوى أولياء الأمور، وبناءً على ذلك شكلت الوزارة لجان متخصصة للتحقق من وجود تلك المخالفات والتعديات الواردة بالشكاوى.