سعد الدين إبراهيم يطالب الرئيس المؤقت بإصدار عفو رئاسي عن مرسي ومبارك

كتبت - هاجر حسني:

طالب سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، أن يصدر عفوا عن الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تحقيقا لمبدء المصالحة الوطنية.

وصف إبراهيم، العدالة الانتقالية بالتبريد الذى يحدث للمجتمع عقب البركان الذى أصابه والمقصود به ثورات الربيع العربى - على حد قوله.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر "إيد واحدة" عن المصالحة الوطنية التي تحتاجها مصر اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من مرور مصر بأزمات شديدة عقب ثورة 25 يناير إلا أنها تعد أفضل حالا من الدول العربية الأخرى التي تعرضت لنفس الظروف.

وتابع: "على الرغم من طبيعة المصري الذى يظل مستبعد اختيار الثورة، إلا أن ثورة يناير ألهمت المصرى بكسر حاجز الخوف و التمرد على السلطة المركزية، ومن هنا أدت الثورة إلى خلق وعي سياسي مصري والذي تمثل في أهم سؤال والذي يتردد على ألسنة الكثيرين ألا وهو:مصر رايحة على فين؟".

وأكد إبراهيم أن كفالة الضحايا ووجود إجراءات ناجزة وعلنية لمحاكمة المتورطين تعد من أهم أركان فكرة العدالة الانتقالية، مشيدا بتجربة المغرب العربى كأول دولة عربية تأخذ بالفكرة.

وخلص المؤتمر في جلسته الأولى لعدة توصيات، حيث أكد ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيقهما فى المجتمع، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق اجراءات تُتخذ كإنشاء لجان الحقيقة لكشف الحقائق الغامضة.

هذا بالإضافة إلى التقريب بين وجهات النظر، واستعداد كل طرف على تقديم بعض التنازلات، لإيجاد منطقة مشتركة يمكن الإرتكان لها وتحقيق المصالحة.

كما أكد ضرورة استبعاد مبدأ العزل والإقصاء و الحرمان من الوظائف العامة، لأن هذا من شأنه توليد ضغائن فى نفوس من طبقت عليهم أحكام العزل والحرمان، مما يعطل بدوره مسيرة التحول الديمقراطى.

ونوه إلى أهمية الشفافية والإعلان عن الحقائق أمام المجتمع ككل، لأن هذا من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تطهير المؤسسات التي شاركت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويجب أن يتم ذلك تدريجيا، حتى لا نقع فى مشكلة العراق حين قام باجتثاب حزب البعث من الوظائف والمؤسسات العامة.

وتوصل الباحثون لعدد من المشكلات التى يجب حلها حتى يتثنى لنا تحقيق العدالة الإنتقالية وهى: مشكلة الفتنة الطائفية، مشكلة الشرطة و الشعب، الأنظمة التى تم إسقاطها و القوى الثورية، ومنظمات الجتمع المدني و الحكومة