الرقابة المالية تنظم جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في الأنشطة المالية غير المصرفية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "FRA Sandbox"، وبالتعاون مع شركة "Liquid C2"، جلسة توعوية متخصصة استهدفت الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، إلى جانب الشركات المشاركة في الـ "Sandbox"، مع تركيز خاص على مسؤولي أمن المعلومات"CISOs"، في إطار دورها المستمر في تطوير بيئة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الأمان والاستقرار بها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التوافق مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في بناء بيئة مالية أكثر أمانًا ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، بحسب بيان الهيئة اليوم.

تعزيز مجال الأمن السيبراني هو أحد الركائز لإنجاح التحول الرقمي

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعزيز مجال الأمن السيبراني هو أحد الركائز الأساسية لإنجاح منظومة التحول الرقمي، حيث يجب توفير بنية تكنولوجية قوية ونظم حماية متقدمة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، من أجل التوسع الآمن في استخدام التطبيقات الرقمية مثل منصات التمويل الرقمي والتأمين الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية المؤتمتة.

وأوضح أن الهيئة تبنت خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، من بينها تفعيل دور المختبر التنظيمي "Sandbox" كمنصة لاختبار الحلول الابتكارية في بيئة رقابية آمنة، وإصدار القواعد المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك ضوابط التعهيد والحوسبة السحابية، والهوية الرقمية، وإدارة وحوكمة البيانات، إلى جانب وضع معايير صارمة للأمن السيبراني.

القرار وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم البنية التكنولوجية

وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) بما يسهم في توحيد المعايير ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية، ولا يقتصر دور الهيئة على إصدار الضوابط التنظيمية، بل تعمل على بناء قدرات الجهات الخاضعة لإشرافها من خلال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يضمن جاهزيتها لتبني نماذج الأعمال الرقمية بكفاءة، ويعزز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالتحول التكنولوجي.