خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة

كشف تقرير استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط خلال الأعوام المالية الأربعة المقبلة (2026-2027 حتى 2029-2030)، الصادر على موقع وزارة المالية خطة إدارة الدين الخارجي.

وتستهدف وزارة المالية خفض الدين الخارجي تدريجيًا بنحو 12 مليار جنيه سنوياً، مع التأكيد على أن الإصدارات الدولية الجديدة لا تتجاوز حجم الاستحقاقات خلال نفس العام المالي لضمان أن يكون صافي الاقتراض ضمن حدود آمنة، وفق ما جاء في التقرير.

وتعتمد الوزارة على التمويل الميسر طويل الأجل، وتنويع الإصدارات الدولية لتشمل الصكوك السندات الخضراء، والسندات المستدامة، ودخول أسواق جديدة مثل الأسواق الآسيوية والصينية، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويطيل متوسط عمر الدين الخارجي.

وقد عادت مصر في 2025/2024 لسوق الإصدار الدولي للمرة الأولى منذ 3 سنوات بإصدارات ناجحة لليورو بوند والصكوك وسط إقبال دولي كبير للاستثمار في الأوراق المالية المصرية وبتكلفة تنخفض عن تكلفة الأسواق.

وشهد العام الماضي انخفاض حاد في درجة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية في مصر لتنخفض إلى 271 نقطة مقارنة ب 1858 نقطة في ديسمبر أي بنحو 1858 نقطة وهو دليل على ارتفاع كبير في درجة الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأدى ذلك إلى انخفاض منحنى عائد السندات الدولية بنحو 278 نقطة أساس، أي انخفاض كبير في تكلفة التمويل من الأسواق العالمية وقد صاحب ذلك انخفاض دين اجهزة الموازنة الخارجي بالعملة الاجنبية بنحو 4 مليار دولار في عامين.

كما تستهدف وزارة المالية نسبة لا تقل عن 60% من إجمالي الاقتراض الخارجي السنوي من مصادر جديدة وميسرة توجه لتمويل احتياجات أجهزة الموازنة.

ويأتي ذلك أيضاً بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتوسع قدر المستطاع في الحصول على المزيد من التمويل الميسر لصالح أجهزة الموازنة وكذلك استهداف إجراء صفقات في مبادلة الديون إلى استثمارات مما يحقق عوائد اقتصادية إيجابية للأطراف المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستوجه نحو 50% على الأقل من عمليات التخارج وبيع الأصول وأي عوائد استثنائية أخرى لتخفيض الدين.

كما ستعمل وزارة المالية على تنفيذ عدد من المبادرات الأخرى الهادفة لخفض رصيد الدين وأعبائه بشكل كبير على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أيضاً مع انخفاض واستقرار معدلات التضخم على المدى المتوسط حدوث انخفاضات في أسعار الفائدة وبالتالي تقليل الضغط على أعباء خدمة الدين.