"شعبة المحمول": الموبايل "صنع في مصر" يباع في الخارج أرخص من السوق المحلي

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن حجم تجارة الهواتف الذكية في السوق المصري يصل إلى 100 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي تبلغ 38% تعني ضخ نحو 38 مليار جنيه في خزينة الدولة، وهو ما يعكس ضخامة هذا القطاع وأهميته الاقتصادية.

وأضاف "رمضان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، المذاع على قناة النهار، أن ما يحدث حاليًا في مصر هو "تجميع" للهواتف وليس تصنيعًا كاملاً، موضحًا أنه رغم دعمهم لهذه الخطوة كمرحلة أولى، إلا أن المصنعين يحصلون على إعفاءات وامتيازات هائلة، ومع ذلك يطرحون المنتجات بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق العالمية.

وقال نائب رئيس الشعبة ضاربًا مثالًا صارخًا، إن هاتف سامسونج "A17" المُصنع محليًا يُباع في مصر بـ 8600 جنيه، في حين يبلغ سعره في السعودية 500 ريال (نحو 6250 جنيهًا) رغم أنه مُصدر من مصر، مؤكدًا أن هذا الفارق الشاسع لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، حيث إنها تبلغ 15% في السعودية مقابل 14% في مصر، ومع ذلك يظل السعر هناك أقل بكثير.

وأضاف محذرًا من سياسة دعم التصدير على حساب جيب المستهلك المصري، حيث طالب بسرعة تدشين لجنة ثلاثية تضم شعبة المحمول، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، وبمشاركة لجنة اتصالات البرلمان، لمراجعة آليات التسعير ومقارنتها بالأسواق الخارجية لضمان الشفافية وحماية المواطن.

وذكر أن الادعاءات التي ربطت إلغاء بعض الإعفاءات بتوطين الصناعة تحتاج لمراجعة، نافيًا وجود 15 مصنعًا في مصر، وموضحًا أنها 15 "ماركة" فقط، كما شدد على أن هدف الوصول إلى "سعر تنافسي" لم يتحقق بعد، بدليل أن جميع الماركات خارج الحدود لا تزال أرخص من السوق المصري.

واختتم أنه من غير المقبول أن يحصل المصنع على امتيازات الدولة ثم يبيع بأسعار مرتفعة، داعيًا المسؤولين إلى التعامل من منطق القوة، خاصة وأن السوق المصري لا يخدم 110 ملايين مواطن فحسب، بل هو بوابة لأسواق ضخمة عبر اتفاقيات "الكوميسا وأغادير وأوروبا"، وهو ما يجب أن ينعكس إيجابًا على السعر النهائي للمستهلك.