مؤشر مركب لقياس تقدم تنفيذ سياسة ملكية الدولة .. فماذا نعرف عنه؟

يعمل مركز للعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC) حاليًا على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية.

ووفق لما جاء بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإن هذا المؤشر يمثل أحد الأدوات المحورية التي تضعها الحكومة لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وتكمن أهمية المؤشر في كونه يوفر أداة كمية ومنهجية لقياس مدى التقدم في تطبيق السياسة، ليس فقط على مستوى الخطوات التنفيذية، بل أيضًا على مستوى الأثر الفعلي على الاقتصاد، بما يضمن وجود آلية متابعة موضوعية وشفافة تدعم اتخاذ القرار وتوجه السياسات للمستقبلية، وفق السردية الوطنية.

واستكملت السردية، أن منهجية المؤشر ترتكز على بعدين رئيسيين يندرج تحتهما خمس ركائز فرعية، ممثلة في بُعد التنفيذ ويشمل ثلاث ركائز لقياس التقدم هم ( تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتشجيع أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وحماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي).

ويعدالبعد الثاني ممثل في بُعد الأثر ويشمل ركيزتين لقياس التغير هما ( مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال نسبته في إجمالي الاستثمارات وفي إجمالي التشغيل، والتحسن في بيئة الأعمال).

وسيتم احتساب مؤشر سياسة ملكية الدولة بصورة سنوية لقياس التقدم الشامل، مع تطوير مؤشر آخر منفصل على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي لرصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص بشكل أكثر تكرارا.

وبهذه الصورة، لا يمثل مؤشر سياسة ملكية الدولة مجرد أداة قياس، بل هو إطار متابعة استراتيجي يربط بين الأهداف المعلنة في وثيقة السياسة وبين النتائج الفعلية على أرض الواقع، مما يدعم استدامة الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في التوجهات الاقتصادية لمصر.