وزير المالية: نتوقع زيادة حركة تخارج الدولة من بعض الأصول الفترة المقبلة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر حققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي نتائج أفضل من المستهدف في العديد من المؤشرات، ومن المتوقع زيادة حركة التخارجات من بعض الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استضافة مشروع "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الوزير في لقاء مفتوح للجمهور لمناقشة قضايا الديون، والإنفاق العام، وعجز الموازنة أمس وأدارت النقاش الدكتورة رباب المهدي، مديرة المشروع وأستاذة العلوم السياسية المشاركة بالجامعة.

وأكد كجوك أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ضروري لضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

يأتي هذا اللقاء في ظل تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي دعا إلى مواصلة ضبط المالية العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع حماية الإنفاق الاجتماعي وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.

يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.

وأوضح وزير المالية أن الإنفاق على التنمية البشرية لا يزال غير كافٍ نتيجة عدم كفاية الإيرادات وارتفاع المديونية.

وأشار إلى أن الصحة والتعليم يحظيان بأولوية نسبية في الموازنة مقارنة بقطاعات أخرى.

وأضاف كجوك أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن الأولويات تُحدد بناءً على المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مستقبليًا يمكن من خلاله تمويل القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن ذلك لا يعني تهميش التعليم أو الصحة، بل زيادة مخصصاتهما عندما تسمح الظروف المالية.

وأكد كجوك أن إعادة بناء الثقة كانت محور السياسة المالية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الضريبية والميكنة أسفرا عن تحقيق إيرادات استثنائية العام الماضي دون زيادة في الأعباء الضريبية.

وأضاف أن هذا النظام سيُطبق قريبًا على الضريبة العقارية بعد توسيع القاعدة الضريبية، بما يتيح توجيه الإنفاق نحو الحماية الاجتماعية.

أشار الوزير إلى أن هناك نية لإجراء مراجعات تستهدف دعم هذه الأنشطة لما تمثله من أهمية اجتماعية وثقافية.

الحوكمة والشفافية المالية

وأضاف الوزير أن الحكومة قررت عرض موازنات الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب، ونشر تقارير نصف سنوية لمتابعة الموازنة، إلى جانب تحديد سقف إجمالي للإنفاق العام.

وفيما يخص الاستثمار الخاص والحوافز الاقتصادية، أوضح الوزير أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربعة أضعاف العام الماضي، وأن الحكومة تعمل على تقديم حوافز جديدة لدعم التصدير وتشجيع الصناعات الملائمة للواقع الاقتصادي المصري.

الدين العام والديون الخارجية

أكد كجوك أن خفض المديونية أولوية قومية، مشيرًا إلى أن 50% من حصيلة صفقات التخارج في عام 2023 وُجهت لخدمة الدين، وأن الحكومة تستهدف الوصول إلى مستوى استثنائي من خفض الدين خلال الفترة المقبلة.

كما أكد كجوك على أهمية مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة السياسات المالية، مشيرًا إلى وجود وحدة مختصة بالمحافظات لجمع الاستبيانات وأن الوزارة تسعى إلى توسيع مساحة التواصل مع الشباب خلال العام المقبل.