رفع أو خفض.. "ستاندرد آند بورز" تحدد سيناريوهين لمراجعة تصنيف مصر

حددت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية سيناريوهين أحدهما صعودي والأخر هبوطي لإعادة النظر في تصنيف مصر الائتماني بعد أن رفعت تصنيفها من "-B" إلى "B" .

ورفعت ستاندر آند بورز تصنيف مصر الائتماني إلى من "-B" إلى "B" مع الإبقاء على توازن نظرتها المستقبلية لمصر عند مستقرة بدعم الإصلاحات الجارية، وتحسن النمو، والمؤشرات الخارجية؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان لها.

سيناريو متشائم

أوضحت الوكالة أنها قد تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية إذا تراجع التزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.

وأضافت أنها قد تتخذ أيضًا إجراءً سلبيًا في التصنيف الائتماني إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى إجراء عملية تبادل ديون "نعتبرها متعثرة"، أو إذا كانت الديون الحالية.

وتؤثر التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية على قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية وتكلفة الدين.

سيناريو متفاؤل

ورجحت الوكالة أنها يمكنها إعادة النظر في رفع تصنيفات مصر إذا تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي لمصر بوتيرة أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا.

ورجحت قد يأتي ذلك من خلال وتيرة متسارعة لخفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط له لأصول الدولة.

ما يمكنها رفع التصنيف إذا استفاد الاقتصاد المصري من سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي.

رفع تصنيف مصر
يعكس رفع تصنيف ستاندرد آند بورز لمصر الإصلاحات التي نفذتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية - بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي - والتي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025.

كما عززت هذه الإصلاحات السياحة والتحويلات الداخلية، وحسّنت المؤشرات الخارجية والمالية.
منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعًا بقوى العرض والطلب، مما دعم القدرة التنافسية وحفز انتعاش النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، شهد عام ٢٠٢٤ تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة كبيرة، مرتبطة باستثمار عقاري بقيمة ٣٥ مليار دولار أمريكي من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الثروة السيادية للإماراتي المملوكة لحكومة أبوظبي، في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.

وإلى جانب دعم صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى، أدت هذه الاستثمارات إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين المؤشرات الخارجية.