المشاط تبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامج التعاون وقمة المناخ

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة فريدريكا ماير، الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، تطورات إعداد البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة والصندوق 2023-2027، ومناقشة الملاحظات بشأن مسودة البرنامج.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، ناقش الجانبان أيضا التعاون بين الحكومة والصندوق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم رؤية مصر التنموية 2030، بحسب الوزارة.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج القطري الجديد 2023-2027 يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدام، لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار الشراكة.

وأوضحت المشاط أن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027 شهدت مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكار التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات.

وذكرت أن ذلك جاء بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت المشاط إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، والجهود التي بذلت منذ عام 2021 بين وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة باعتبارهما رئيسي اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع كافة الجهات لمعنية لوضع خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد.

كما أشارت إلى تكليل الجهد خلال العام الجاري بعقد مشاورات وطنية بمشاركة كافة الوزارات المعنية، تلاها مشاورات مع الأمم المتحدة، استعدادًا للوصول للمسودة النهائية من الإطار الاستراتيجي بما يعكس أولويات الدولة التنموية مطلع العام المقبل.

وأكدت المشاط ثقتها بأن البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان سيتماشى مع ما حققته الحكومة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بتمكين المرأة ومكافحة التمييز والعنف ضد السيدات والفتيات وتعزيز دورهن في تحقيق التنمية، وأيضًا تمكين الشباب من المشاركة بدور حيوي في تحقيق جهود التنمية المستدامة وتنمية قدراتهم.

وبحثت الوزيرة مع مسئولي صندوق الأمم المتحدة للسكان التعاون المشترك في إطار استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين نهاية العام الجاري، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف كافة من أجل تعزيز العمل المناخي ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتعد مصر واحدة من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لبدء الأنشطة السكانية، وأُنشئ المكتب القُطري في عام 1972، وعلى مدار هذه الفترة تم تدشين 10 برامج قُطرية مدة كل منها 5 سنوات، ساهمت في تعزيز خطط الدولة في إطار الاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030.