مصر الأولى بالشرق الأوسط في "الموازنة المفتوحة" بمؤشر الباروميتر العالمي

كتب- مصطفى عيد:

حصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في "الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة" الذي تم نشره على مقياس البيانات "الباروميتر العالمي"، وهي منصة جديدة تضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين، الذين يسعون إلى تقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقالت وزارة المالية إن هذا المشروع التعاوني تم بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمبادرة العالمية لشفافية المالية العامة (GIFT)، وشراكة الموازنة الدولية (IBP)، بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت في حصد المركز الأول بالشرق الأوسط بمؤشر الباروميتر، وهو عبارة عن استبيان متخصص تم تصميمه وتجميعه بشكل تعاوني من جانب الجهات سالفة الذكر في قاعدة بيانات موحدة.

وأوضح أن جمع هذه البيانات في قاعدة موحدة يهدف إلى توفير البيانات اللازمة للقضايا الملحة، وتقييم البلدان في جميع أنحاء العالم على مجموعة من المقاييس المقارنة القوية التي تركز على البيانات من أجل الصالح العام، على أن يكون ذلك في شكل قاعدة بيانات بسلاسل زمنية تتكرر كل عامين.

وأضاف الوزير أن مؤشر "الباروميتر العالمي لإتاحة بيانات المالية العامة" يساعد متخذي القرار في الحد من المخاطر الناتجة عن التحديات العالمية، موضحًا أن كل من مؤشر الباروميتر العالمي، ومؤشر شفافية الموازنة بحسب شراكة الموازنة الدولية، بالإضافة إلى جميع المنصات المتعاونة الأخرى كصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمبادرة العالمية للشفافية المالية، يتميزون بالاستقلالية والتخصص في شفافية الموازنة.

وذكر أن كلا من مؤشر الباروميتر العالمي، ومؤشر شفافية الموازنة يستفيد منهما كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني؛ باعتبارهما مؤشرًا قويًا يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، فضلًا على دور كل منهما في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة.

وأوضح أن ذلك يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية ويُسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، وتحفيز مناخ الاستثمار، حيث ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا باحتلالها المركز الأول بالشرق الأوسط في "الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة" وفق "الباروميتر العالمي"، وأنه ليس من السهل على أي دولة الصعود إلى هذا المركز.

وأرجع كجوك ذلك إلى أن مؤشر "الباروميتر العالمي" يقوم بقياس حالة البيانات فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية الملحة في 109 دول معتمدًا على أكثر من 100 باحث على مستوى الدولة، مسئولين عن تقديم أدلة على الحوكمة، والقدرة، والتوافر، واستخدام البيانات من أجل الصالح العام عبر مجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة الاقتصادية بأهداف السياسية المالية، وكل جديد فيما يخص الإدارة الضريبية والموازنة كل عام.

وأشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلى أن الباروميتر العالمي ينشر البيانات المفتوحة حول كثير من القضايا الملحة ذات البعد الاجتماعي لا سيما في وقت الأزمات والتداعيات المصاحبة لها مثل جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية التي يشهدها العالم الآن.

وذكرت أن حصول مصر على المركز الأول وفق هذا المؤشر يعتبر تتويجًا لجهود 8 سنوات تعكس نجاح وزارة المالية في إدارة البيانات للصالح العام؛ من خلال التعاون المثمر بين العديد من القطاعات المختلفة داخل الوزارة، لاسيما وحدة موازنة البرامج والأداء، وإدارة المالية العامة (GFIMS)، ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وقالت سارة عيد إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية قامت بدور كبير وفعَّال في نشر هذه البيانات في مواعيدها لإدراكها بأهمية مثل هذه المؤشرات والبيانات لدى متخذي القرار، والمواطنين، وتسهيل عملية قياس كفاءة الإنفاق العام بالدولة؛ بهدف تحسين كفاءة أداء المالية العامة بشكل مستمر.

وأضافت أن من الأهداف الرئيسية لمؤشر "الباروميتر" هي إتاحة البيانات للجمهور والمعنيين من متخذي القرارات الجوهرية بالدولة التي تساعد على تحسين الإنفاق العام على القضايا الشائكة.

وأوضحت سارة عيد أن من أهم خطوات خطة وزارة المالية في المستقبل الحرص على التعاون المثمر مع العديد من الوزارات المعنية؛ بهدف تحسين مؤشر مصر في القطاعات الأخرى.