تقرير: 6 شركاء تنمية وفروا 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص بمصر في 2020

كتب- مصطفى عيد:

حصل القطاع الخاص على تمويلات، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال عام 2020، بقيمة 3.2 مليار دولار، لدعم وتنفيذ المشروعات المختلفة التي ينفذها باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ بحسب بيان وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن هذه التمويلات تمثل 32.3% من إجمالي التمويل التنموي لمصر خلال عام 2020 والذي وصل إلى نحو 9.9 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، بعنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" اليوم، كان بنك الاستثمار الأوروبي أكثر مؤسسات التمويل الدولية توفيرًا للتمويلات للقطاع الخاص خلال العام الحالي بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المرتبة الثانية بقيمة 641 مليون دولار، ثم مؤسسة التمويل الدولية بتمويلات قيمتها 421 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية رابعًا حيث وفرت تمويلات بقيمة 167 مليون دولار، ثم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلات قيمتها 50 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي تمويلات قيمتها 12 مليون دولار.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والثنائيين، والحكومات، وصانعي القرار، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية المشروعات التنموية التي ينفذها القطاع الخاص، حيث تعمل على سد فجوة التمويل، وبناء مجتمعات تتمتع بالمرونة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما تساهم فيه وزارة التعاون الدولي، من خلال تعزيز الجهود مع المؤسسات الدولية التي توفر التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

وذكرت أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة، سواء في مشروعات البنية التحتية، أو النقل، وكذلك التعليم، والرعاية الصحية، وجهود سد الفجوة بين الجنسين باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر نجحت في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القطاعات ذات الأولوية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل وتنمية القطاع الخاص؛ وتوفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما حفز النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن الحكومة المصرية استطاعت توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية ونماذج شراكة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة.

وأضافت الوزيرة أن الدولة مرت بمرحلة تحول استراتيجي تدريجي ولكن مهم للغاية، نحو السعي للحصول على التمويل الخاص والاستثمار التجاري للبنية التحتية قبل جائحة كورونا.

وتابعت: "من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، يوجد حاليًا أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي".

وقالت الوزيرة إن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص تسهم في تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذلك الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، فضلا عن الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وكشف التقرير السنوي 2020 لوزارة التعاون الدولي، عن أنه من أمثلة البنوك التي حصلت على تمويلات تنموية؛ البنك الأهلي المصري الذي حصل على نحو 951 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تلقى بنك مصر نحو 892 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحصل بنكا الكويت الوطني والتجاري الدولي أيضا على 100 مليون دولار لكل منهما خلال العام الجاري.

وخلال العام الجاري ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المشروعات التنموية مع القطاع الخاص، حيث استثمر 75 مليون دولار في قطاع الأدوية بمصر من خلال المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 250 مليون دولار، بما يدعم السوق المحلية كوجهة جاذبة للاستثمارات، ويعزز برامج التعاون الإنمائي الفعال مع مصر.

كما وفر البنك 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بي في المتخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية والتابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة، بما يعزز ويحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، بحسب البيان.