البنك الدولي: 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجًا

11:54 ص الأربعاء 01 مايو 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

قال البنك الدولي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن "حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا".

وأضاف في بيان صحفي اليوم للإعلان عن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة.

وبحسب البنك فإن مصر بحاجة إلى بذل مزيدًا من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامي.

وقال إن: "عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010".

وبحسب البنك الدولي فإنه هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

وأضاف البيان إن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

ويحدد البنك الدولي نسبة انتشار الفقر المدقع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم.

وخط الفقر يشير إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه.

وأخر رقم معلن عن نسبة الفقر في مصر، من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو 27.8% في عام 2015، حيث تعلنه مصر كل عامين، لكن الجهاز لم يعلن حتى الآن عن مؤشرات الفقر في 2017.

وبحسب ما أعلنه جهاز الإحصاء في بحث الدخل والإنفاق، لعام 2017، فإن متوسط خط الفقر المصري يبلغ 5787.9 جنيه سنويا، أو 482 جنيها شهريا، (بما يعادل 1.8 دولار يوميا وقتها أي قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016).

وكان اللواء أبوبكر الجندي، الرئيس السابق لجهاز التعبئة والإحصاء قال في حوار مع مصراوي، إن خط الفقر في مصر بعد التعويم سيقترب من ألف جنيه شهريا. وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها بعد التعويم.

وأعن البنك اليوم تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين لينتهي في 2021 وقال إنه الإطار الجديد سيركز على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وقال البنك إنه سيواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.

وسيسمح هذا التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً، بحسب البيان.