بعد سنة زواج فقط.. "صابرين" تطلب الخلع: "اكتشفت إنه طمعان في المحل والعربية"
كتب : فاطمة عادل
دعوى خلع - ارشيف
كتبت- فاطمة عادل:
لم يمضِ سوى عام واحد على زواجها، حتى وجدت "صابرين. م"، 28 عامًا، نفسها داخل محكمة الأسرة بإمبابة، تتقدم بدعوى خلع ضد زوجها "حسام. ف"، متهمة إياه بالطمع في ممتلكاتها الشخصية والسعي للسيطرة على كل ما تملكه منذ ما قبل الزواج.
وقالت "صابرين" في دعواها، التي حملت رقم 327 لسنة 2024، إنها دخلت الزواج وهي مستقرة ماديًا وتدير مشروعًا ناجحًا في بيع الملابس، وتمتلك سيارة اشترتها قبل الزفاف بفترة قصيرة، لكنها فوجئت – على حد قولها – بتغير واضح في سلوك زوجها بعد أشهر قليلة من الزواج، إذ بدأ بالتدخل في تفاصيل عملها، قبل أن يطالبها بنقل ملكية محل الملابس إلى اسمه، مبررًا ذلك بأنه "الزوج ولازم يكون مسؤول عن الشغل".
وأضافت أنها حاولت في البداية احتواء الموقف وشرح أهمية المحل باعتباره مصدر دخلها الوحيد، إلا أن الضغوط بدأت تتزايد، ووصل الأمر إلى مطالبتها بتسجيل السيارة أيضًا باسمه، وهو ما رفضته تمامًا، لتنشب بينهما خلافات متكررة تخللها – بحسب روايتها – إهانات واتهامات بأنها "مش واثقة فيه" ولا تقدّر رجولته.
وتابعت "صابرين" أن زوجها لم يكتفِ بالضغط النفسي، بل منعها في بعض الأيام من الذهاب إلى محلها، وحاول إقناع العمال بأن يكون هو المتحكم الوحيد في البيع والشراء، مؤكدة أنها أدركت وقتها أن هدفه ليس استقرار البيت وإنما "الاستيلاء على المشروع".
وتشير المدعية إلى أنها حاولت أكثر من مرة الإصلاح بعد تدخل الأسرتين، إلا أن سلوك زوجها ازداد سوءًا، حتى فقدت الشعور بالأمان داخل منزلها، ولم تعد قادرة على الاستمرار مع شخص "شايفني وسيلة، مش شريكة حياة".
وأوضحت أنها لجأت إلى المحكمة وطلبت الخلع وهي مستعدة للعودة إلى أهلها والتنازل عن جميع حقوقها المالية، مقابل إنهاء الزواج الذي تحول – وفق تعبيرها – إلى عبء نفسي ومصدر دائم للتوتر، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.