"وزيري" يرد على دفاع شقيق بطرس غالي بأنه ورث الآثار المضبوطة: لم يسجلها وفقًا للقانون

04:30 م الأحد 19 يناير 2020
"وزيري" يرد على دفاع شقيق بطرس غالي بأنه ورث الآثار المضبوطة: لم يسجلها وفقًا للقانون

مصطفى وزيري

كتب- محمود السعيد:

ردّ الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار على ما ورد بمذكرة دفاع شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، المتهم بحيازة قطع أثرية بأنه ورثها من جده "بطرس غالي" رئيس وزراء مصر الأسبق عام 1906.

وقال "وزيري" في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، إن القانون أعطى مهلة 6 أشهر لمن لديه آثار مصرية قديمة ليسلمها للمجلس الأعلى للآثار، وأن يفتح له سجل الحائز وتسجل فيه هذه القطع الأثرية، وطبقا للقانون يتم المرور على الحائز كل 6 أشهر للتأكد من حفاظه على القطع الأثرية من الائتلاف والتغيير والتلاعب، وتقوم اللجنة بتسجيل ملاحظتها على سجل الحائز وأن الآثار سليمة أم لا ولم يقدم المذكور ما يفيد بأن لديه المضبوطات.

وأضاف أنه شكّل لجنة بناء على أمر من النيابة العامة لفحص فيلا "بطرس غالي"، وعثر فيها على قطع أثرية تنتمي للحقبة المصرية القديمة والأسرة العلوية وآثار من القرن الـ19.

كانت النيابة العامة أحالت رؤوف يوسف بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وآخرين إلى محكمة الجنايات، موضحة أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت خلال قرابة عام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

إعلان

إعلان