ننشر أسماء 41 قاض تم إحالتهم للمعاش و30 آخرين باقون في مناصبهم

كتب- طارق سمير:

حصل "مصراوى" على أسماء القضاة المحاليين للمعاش والمستبعدين من الدعوي، بعد قرار لجنة التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكى، لإتهامهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" والمتوقيع على بيان رابعة.

ووصل عدد القضاة المحاليين للمعاش 41 قاضيًا، والمستبعدين من الدعوي، 30 قاضيًا، ليصل إجمالى القضاة المحاليين للتأديب والصلاحية لـ71 قاضي.

وجاءت أسماء القضاة المحاليين للمعاش كالتالى: المستشارين عبد الحميد حمدى ، ومسعود محمد مسعود القاضي بمحكمة الاقصر، وأحمد الخطيب قاضي بمحكمة الاستئناف القاهرة، وعلى السيد حسن محكمة استئناف القاهرة، وعلاء الدين محمد القلضي بمحكمة استئناف القاهرة ، ومحمد عوض عبد المقصود رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وأيمن الوردانى ، بمحكمة استئناف طنطا، وبهاء طه الجندى ونور الدين يوسف وهشام اللبان المستشارين بمحكمة الاستئناف، والمستشار السيد عبد الحكيم السيد عبدالله، والمستشار محسن محمد فضلي، والمستشار محمد ناجى دربالة، والمستشار محمود محمد محي، والمستشار حسن عبد المغنى، والمستشارمصطفى أنور مرسي، والمستشار حسن ياسين سليمان، والمستشار أسامة أحمد ربيع، والمستشار ضياء محمد حسين.

كما تضمنت القائمة المحالة للمعاش: والمستشار أحمد محمد صابر، والمستشار محمد عبد اللطيف، والمستشار أمير السيد عبد المجيد، والمستشار بهاء الدين عبد الغنى، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار أحمد محمد أحمد، والمستشار إسلام محمد أحمد، والمستشار إسلام محمد سامى، والمستشار محمد أبو بكر محمد، والمستشار صفوت محمد حفظى، والمستشار حمدى وفيق محمد، والمستشار حسام الدين فاروق، والمستشار محمد عزمى محمد، والمستشار خالد سعيد عبد الحميد، والمستشار هانى صلاح محمد، والمستشار محمد أنور متولى، والمستشار السيد عباس عبد الدايم، والمستشار عمرو شهير، والمستشار محمد وفيق محمد، والمستشار سامح أمين، والمستشار محمد أحمد محمد سليمان، والمستشار عمر عبد العزيز أحمد.

وجاءت أسماء القضاء المستبعدين من الدعوي كالتالى: المستشار عبد البارى عبد الحفيظ، والمستشار طلبه مهنى، والمستشار نصر نجيب ياسين، والمستشار بهاء طه حلمى، والمستشار أحمد محمد وجية، والمستشار خالد محمد السيد، والمستشار حازم صلاح الدين، والمستشار طه عبدالله درويش، والمستشار أحمد ماهر عبدالله، والمستشار الوليد عبد الحكيم محمود، والمستشار محمد وائل فاروق، والمستشار جمال محمد السيد، والمستشار إبراهيم مصطفى محمد، والمستشار أسامة عبداللطيف الطاهر، والمستشار سيد حسين أحمد، والمستشار ياسر محمد محمد، 

كما تضمنت قائمة المستبعدين من الدعوي: أيمن مسعود على، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، والمستشار عصام بكرى حفنى، والمستشار محمد الأحمدى، والمستشار محمدت محب محمد، والمستشار خالد بهاء طه، والمستشار محمد أحمد محرم، والمستشار ياسر فاروق عبد اللطيف، والمستشار عمر بهاء طه، والمستشار محمد محمود محمد، والمستشار أحمد محمد حمدان.

ويواجه قضاة رابعة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو 2013.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة أصدروا بيانًا توضيحيًا بثورة عبر موقع «يوتيوب»، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، في 24 يوليو2013، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.

يذكر أن "قضاة من أجل مصر" وجهت لهم تهم الاشتغال بالسياسة، وتأليف حركة قضائية على نحو يخالف القانون وأعراف السلطة القضائية.​