السجن 65 عامًا لأمين خزائن مصر الأسبق ( تسلسل زمني)

تقرير ـ أحمد أبو النجا: 

65 عامًا سجن، حصيلة الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بحق الرجل الأمين على خزائن الدولة من قبل النظام السابق، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى عام 2013، وربما يراها البعض أحكامًا غير رادعة، أو مناسبة لحجم ما اقترفه من جرم، ولكن دومًا نقول: ''الحكم عنوان الحقيقة''.

يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، الذي كان يشغل منصب وزير للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها وابن شقيق بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ولد في 20 أغسطس 1952 في مدينة القاهرة في سنة 1974 حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

تسلسله الوظيفي

تولى الدكتور يوسف بطرس غالي، منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبل ذلك كان يتولي منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004. وقد شغل الدكتور يوسف بطرس غالى منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999، وفي الفترة من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.

وفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.

وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986)، وقبل الدخول في مجال العمل السياسي، كان يشغل منصبا أكاديميا متميزاً فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (بالإنجليزية: Massachusetts Institute of Technology)

كان الدكتور يوسف بطرس غالى يعمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، وفى الفترة من 1991 إلى 1993 كان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعمل أيضا محاضرا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا محاضراً بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قام الدكتور يوسف بطرس غالى خلال السنوات العشرين الأخيرة بنشر اثنين وعشرين بحثاً وكتاباً على نطاق واسع في الموضوعات النظرية وموضوعات التنمية في مجال الاقتصاد.

وتأتي حصيلة الأحكام الصادرة من ضده كالآتي:

قضية الاستيلاء على سيارات المواطنين من الجمارك

4 يونيو 2011 : قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ''غيابيا'' بالسجن المشدد لمدة 30 عاما وعزله من وظيفته في قضية الاستيلاء على سيارات المواطنين من الجمارك.

كما قضت المحكمة بإلزام غالى برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، على أن يؤدى غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء إدانته بارتكاب تهم الإضرار العمدي بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق.

وهذا أول حكم يصدر بحق وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، عضو الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يترأسه مبارك والذي قرر القضاء حله بعد ثورة الخامس والعشرين.

قضية اللوحات المعدنية

12 يوليو 2013 : قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و10 سنوات غيابيا ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، '' هارب '' ، وسنة مع الإيقاف للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، في قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه، وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه، ورد مبلغ 100 مليون جنيه.

قضية ''كوبونات الغاز''

23 أبريل 2013:  عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ''هارب'' بالسجن 25 عاما، وعزله من وظيفته بتهمة إهدار 13 مليون جنيه في قضية ''كوبونات الغاز''.