إيران مستعدة لبحث مقترحات ماكرون لإنقاذ الاتفاق النووي

لندن (بي بي سي)

أبدت إيران استعدادها لمناقشة مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعته طهران مع قوى العالم في 2015، بحسب ما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال ظريف في المعهد النرويجي للشؤون الدولية: "هناك مقترحات على الطاولة .. وسوف نبحث تلك المقترحات".

وكان ظريف قد قال أوائل هذا الأسبوع إنه سيقابل الرئيس ماكرون، ووزير خارجيته، جان-إيف لو دريان الجمعة.

ماذا قال الرئيس الفرنسي؟

عرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، على إيران بعض المقترحات التي تهدف إلى أمرين: إما لتخفيف العقوبات عليها، وإما لتوفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بطرقة أفضل".

ويطلب ماكرون من طهران، مقابل ذلك، الالتزام الكامل بالاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

ولم تصدر عن الولايات المتحدة أي إشارة إلى تخفيف العقوبات، ولا يعرف المقصود بآلية التعويض، التي أشار إليها ماكرون.

وقال ماكرون إنه سيلتقي بمسؤولين إيرانيين قبل قمة الدول السبع خلال نهاية الأسبوع، مضيفا أن مقترحاته تهدف إلى خفض التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال ماكرون إنه يسعى، والاتفاق الآن على وشك الانهيار، إلى أن تضع القمة استراتيجية أكثر وضوحا لتجنب أي تدهور آخر في المنطقة.

وقال ماكرون للصحفيين: "سوف أقابل، خلال الساعات القادمة قبل قمة السبع، الإيرانيين وأقدم مقترحات".

وقد كافح القادة الأوربيون لتهدئة المواجهة المتواصلة بين البلدين، في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني.

وردت طهران على ذلك بسلسلة خطوات، من بينها تراجعها عن بعض التزاماتها بتقليص أنشطتها النووية التي نص عليها الاتفاق.

وسوف يلتقي قادة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، والاتحاد الأوروبي في اجتماع المجموعة الذي يعقد في منتجع بياريتس جنوب غربي فرنسا.

وتطالب إيران القوى الأوروبية التي وقعت الاتفاق معها، مع ازدياد شعور الناس بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصادها، ببذل المزيد من الجهد لحماية المكاسب المالية التي حققتها إيران بعد توقيع الاتفاق.

وحاولت القوى الأوروبية تأسيس قناة تجارية لتمرير المواد الإنسانية والطبية مع إيران، لكنها لاتزال غير مفعلة، ولن تعوض تلك القناة طهران عن المليارات من عوائد النفط التي ستفقدها البلاد بعد العقوبات الأخيرة.