أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى مصر هامة، لأنها تعتبر تدشين لاستعادة العلاقات الطبيعية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أنه المشاورات بين وزراء خارجية البلدين بدأت منذ عام 2021، وأطلق عليها مشاورات استكشافية.
وقال "أبوزيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، إن هذه المشاورات أعقبها اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في الدوحة على هامش كأس العالم، فهذا اللقاء أطلق المسار وتوجيه وزيري الخارجية للالتقاء والنظر في كيفية استعادة العلاقات لطبيعتها بين البلدين، وأتبع ذلك زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية لتركيا لتقديم المساعدات الخاصة والعزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.
وتابع، أنه كان من الطبيعي أن يتم تخصيص جلسة مشاورات مطولة بين وزيري خارجية مصر وتركيا في لقاء اليوم، لمناقشة كافة جوانب العلاقات بين البلدين والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، موضحًا أن لقاء وزيرا خارجية البلدين يعتبر تتويج للاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن لقاء اليوم يعتبر أول جلسة مطولة تتناول كافة أبعاد العلاقات بين مصر وتركيا، والتي تم التطرق من خلالها لكافة الموضوعات التي تهم البلدين سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المتبادلة مرورًا بالقضايا الإقليمية الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مؤتمر اليوم كشف وجود إرادة سياسية حقيقة بين الدولتين لإعادة العلاقات لطبيعتها، حيث أن البلدين تربطهم علاقات تاريخية على المستوى التاريخي والشعبي لكل من الدولتين، وانعقاد الزيارة لها دلالة في هذا التوقيت، موضحًا أن جلسة الحوار بين وزيرا الخارجية تأتي بعد حوالي 9 أو 10 سنوات من عدم الحوار، والجلسة اتسمت بالشفافية والاستماع من كل طرق لمنطلاقات ومواقف الآخر.
وأكد، أن وزير الخارجية سامح شكري، كان واضحًا في عرض مواقف مصر تجاه القضايا، قائلًا: "من السابق لأوانة حسم وجود مواقف محددة في هذه المرحلة، ولكن من المؤكد أن هناك إرادة سياسية للتفاهم بين البلدين والوصول لتوافق مشترك يحقق مصالح الطرفين".
وأوضح، أن اللقاء شهد الحديث حول عددًا من القضايا الإقليمية، مثل القضية الليبية والاهتمام بإجراء الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت ممكن واستعادة الاستقرار والوحدة للأراضي والشعب اللبيبي، والقضية الفلسطينية المعروض مواقف الدولتين منها، بجانب الاهتمام بالأوضاع في سوريا، مؤكدًا: "مجرد انعقاد الالتقاء له دلالة كبيرة وزيارة وزير الخارجية التركي لمصر له دلالة كبيرة".
وأكمل، أن المباحثات تطرقت للشق الاقتصادي، حيث أن العلاقات التجارية مهمة بين البلدين، لأن ميزان التبادل التجاري بين البلدين يصل لـ 9 مليار دولار الاستثمارات التركية في مصر تصل لـ 2.5 مليار دولار، كما أن استثمارات تركيا في قطاع المنسوجات والملابس التركية هي الأكبر في مصر، وحجم العمالة المصرية في هذا القطاع أكثر من 35 ألف مصري، ولذلك كان هناك أهمية لتوفير الحوافز وتشجيع القطاع الخاص التركي في مصر، والقطاع الخاص المصري في تركيا، وزيادة الصادرات المصرية في تركيا.
واختتم، أن المباحثات شهدت التركيز على قطاع السياحة، حيث أن وزير الخارجية التركي أكد أن التحسن في العلاقات بين البلدين يعطي إشارات للشعبين والمهتمين بقطاع السياحة ومزيد من الدفق السياحي في البلدين، مؤكدًا: "أن هناك عمل يسري حاليًا لعمل لقاءات فنية على مستوى وزارات فنية في البلدين في القطاعين الاقتصادي والتجاري، وترتيبات لزيارات متبادلة في المرحلة القادمة ستنشهد استمرار في المسار الذي بدأ منذ فترة ويستمر اليوم بهدف الوصول للهدف المنشود وهو إعادة العلاقات لطبيعتها، ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء على مستوى القادة بين الرئيسين السيسي وأردوغان في مرحلة ما في الفترة القادمة، وهذا سيكون له زخم ودفعة قوية للعلاقة بين البلدين".
