-50.. لماذا قفز الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم؟
كتبت- منال المصري:
سعر الدولار مقابل الجنيه
تابعنا على
واصل سعر صرف الجنيه انتعاشه مقابل الدولار لتتراجع الورقة الخضراء لأول مرة منذ 5 أشهر تحت الـ 50 جنيها خلال تعاملات بنكي الأهلي ومصر والتجاري الدولي أكبر 3 بنوك على مستوى القطاع المصرفي بدعم تدفق الأموال الساخنة "الاستثمار الأجنبي غير المباشر".
كان الجنيه تلقى ضغوطا خلال النصف الأول من شهر أبريل الماضي بفعل موجة بيعيه من المستثمرين الأجانب لأذون وسندات الخزانة المحلية وهو ما رفع الطلب على الدولار ليتراجع الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 51.73 جنيه قبل أن يبدأ في التعافي مجددا وسط المخاوف من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.
وبعد امتصاص الأسواق لصدمة الرسوم وهدنة حرب الرسوم الجمركية بين أميركا والصين عاد المستثمرين مجددا للسوق المصري للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية وهو ما أنعش الدولار مجددا.
الأموال الساخنة تعد أحد العوامل المؤثرة في قوة العملة المحلية حيث تدفق الاستثمار للداخل يعزز من قوة الجنيه أما في حال التحول لصافي خروج يؤدي إلى زيادة الضغوط على الجنيه وتراجعه مقابل الدولار.
فما الأسباب؟
أرجع رئيس أحد البنوك الخاصة، ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى تدفق الأموال الساخنة مجددا للسوق المصري لشراء أذون وسندات الخزانة التي تعد أحد العوامل الرئيسية في تراجع ضغوط الطلب على الدولار.
خلال آخر شهر استرد الجنيه أكثر من 3% من قيمته مقابل الدولار ليتراجع من مستوى 50.73 جنيه في منتصف أبريل الماضي إلى نحو 49.99 جنيه قبل نهاية تعاملات بنكي الأهلي ومصر والتجاري الدولي اليوم.
وأوضح رئيس البنك أن انخفاض الجنيه وارتفاعه مجددا يرجع إلى سياسة مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي وأكبر دليلا على التزامه بسياسة سعر صرف حر وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كان البنك المركزي أعلن في مارس 2024 العودة مجددا إلى تحرير سعر الصرف بعد تعليقه بشكل مؤقت بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة التمويل الأجنبي.
وساهم القضاء على السوق السوداء في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ووصوله لمستوى قياسي خلال عام إلى 32 مليار دولار من مارس 2024 إلى فبراير 2025 بزيادة 72% على أساس سنوي.
ووصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار في أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف قبل أن تتراجع إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية يناير الماضي وفق بيانات المركزي.
