صندوق النقد يتوقع استمرار حذر مصر في خفض الفائدة بسبب التضخم

قال صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي حافظ على سياسة نقدية متشددة، متبعًا نهجًا حذرا وتدريجيا لخفض التضخم.

وتوقع في بيان له اليوم في ختام زيارته لمصر بشأن المراجعة الخامسة والسادسة استمرار هذه الإدارة الدقيقة لدورة التيسير النقدي، إذ تشير قراءات التضخم الشهرية إلى أن ضغوط خفض التضخم لم تترسخ بعد.

وقد تباطا معدل التضخم الرئيسي في المدن إلى 12.3% (على أساس سنوي) في نوفمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 40 شهرًا في سبتمبر الماضي.

وأرجع الصندوق ذلك إلى السياسات المالية والنقدية المتشددة، والقضاء على نقص العملات الأجنبية، وتلاشي أثر انخفاض قيمة العملة السابق.

منذ بداية العام الحالي خفض البنك المركزي سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

ويعقد المركزي المصري الاجتماع الثامن والأخير خلال 2025 يوم الخميس المقبل وسط تباين التوقعات بالخفض والتثبيت.

وشدد الصندوق أن الوجود الواسع للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي يتطلب استمرار ممارسات الحوكمة الرشيدة للحفاظ على سلامة النظام المالي، وتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي.

ولتحقيق هذه الغاية، يلتزم البنك المركزي المصري بمتابعة عمليات المراجعة التي بدأها مع جهات خارجية مستقلة لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

وأصدر الصندوق بيانا صحفيا صباح اليوم في ختام زيارة فريق خبراء من صندوق النقد الدولي لمصر الدولي بقيادة فلادكوفا هولار من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.

كما تضمنت الزيارة المراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، البالغ 1.3 مليار دولار.