وصل لـ 22.66 مليار دولار.. قفزة جديدة في فائض صافي الأصول الأجنبية

حقق فائض صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر، (بما في ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي) قفزة جديدة خلال أكتوبر ليرتفع بنحو 9% على أساس شهري إلى نحو 22.66 مليار دولار مقابل نحو 20.78 مليار دولار في سبتمبر بدعم زيادة تدفق مصادر النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي المصري، وفق بيانات صادرة اليوم على موقع المركزي

تم احتساب سعر صرف الجنيه المصري عند 47.93 جنيه في سبتمبر و47.27 جنيه لكل دولار في أكتوبر.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

ما عوامل الدعم؟

في تقرير سابق للمركزي أرجع فيه ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمصر منذ يونيو الماضي إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، مع استمرار زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.

وبحسب بيانات سابقة للمركزي المصري، فإن تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنحو 10.7 مليارات دولار إلى 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

وارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل الدولار ليظل تحت 48 جنيها لكل دولار ببنوك مصر.

انتعاش الفائض بالبنوك التجارية

وفق بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم، فإن عودة انتعاش فائض إجمالي صافي الأصول الأجنبية في أكتوبر جاء بدعم ارتفاع الفائض لدى البنوك التجارية للمرة الثانية على التوالي.

وارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 12% خلال أكتوبر على أساس شهري إلى نحو 10.91 مليار دولار مقابل نحو 9.73 مليار دولار في سبتمبر.

أصول البنك المركزي ترتفع للمرة الخامسة

للمرة الخامسة على التوالي، زاد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 6% خلال أكتوبر على أساس شهري إلى نحو 11.75 مليار دولار مقابل نحو 11.05 مليار دولار في سبتمبر.