أذون وسندات وصكوك.. المالية تخطط لطرح أدوات دين قياسية في الربع الثاني من 2025-2026

كتبت – منال المصري:

رفعت وزارة المالية مستهدفاتها لطرح أدوات دين محلية بنحو 7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى 2.52 تريليون جنيه، وهو أكبر طرح مستهدف على أساس ربع سنوي، بهدف جمع سيولة لتمويل عجز الموازنة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع المالية، فإن أذون الخزانة ذات آجال 3 و6 و9 أشهر وسنة تمثل نحو 81% من إجمالي العطاءات المستهدفة خلال الربع الثاني، بقيمة تصل إلى 2.04 تريليون جنيه.

أما سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير، والتي تمتد آجالها بين عامين و3 و5 سنوات، فقد استحوذت على نحو 18% من إجمالي العطاءات، بما يعادل 462 مليار جنيه.

وفي المقابل، تمثل الصكوك السيادية أقل من 1% من إجمالي العطاءات المستهدفة خلال الربع الثاني، بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية خلال ديسمبر المقبل عبر 3 عطاءات، بقيمة 4 مليارات جنيه في 2 ديسمبر، و5 مليارات في 16 ديسمبر، و5 مليارات أخرى في 30 ديسمبر 2025.

ومن المتوقع أن تصل إجمالي إصدارات الصكوك المستهدفة إلى 20 مليار جنيه خلال آخر شهرين من العام الحالي (نوفمبر وديسمبر 2025)، بعد أن طرحت الوزارة أول صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه في 3 نوفمبر الجاري، وتخطط الآن لطرح ثاني صكوك سيادية الاثنين المقبل.

وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، جمعت مصر نحو 3.26 تريليون جنيه بسرعة قياسية، بما يعادل حوالي 91.1% من إجمالي القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلية خلال السنة المالية 2025-2026، والتي تبلغ 3.575 تريليون جنيه.

كان إجمالي الدن العام لمصر تراجع خلال العام المالي الماضي 2024-2025 إلى 85.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 89% بالعام السابق له، وفق ما جاء في بيان سابق للمالية.

وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام لمصر إلى 80% بنهاية العام المالي يونيو 2027 على أن يصل إلى 70% بنهاية العام المالي يونيو 2030.