أمين الفتوى يحذر من تداول العملات المشفرة: البيع والشراء والإجارة حرام شرعًا

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تداول العملات المشفرة والتعامل مِن خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، مؤكدًا أن ذلك حرامٌ شرعًا.

وعلل أمين الفتوى تحريم العملات المشفرة لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السُّوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة.

وأضاف ربيع، في تصريحات له، أن الإشكال دائمًا في هذا "السُّوق الخفي" أنَّ المراهنات والمضاربة من خلاله تتم غالبًا من خلال وسطاء، وهنا يظهر دور "المستريح الإلكتروني" الذي غالبًا ما يتَّسِم نشاطه بالخفاء ويُوقِع المجتمع في أضرارٍ اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثمُ مَن يُخِلُّ به، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾ [البقرة: 60]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا﴾ [الأعراف: 56].