الإفتاء توضح الرأي الشرعي في التعويض عن التأخير في المعاملات

12:13 م الأربعاء 19 يونيو 2019
الإفتاء توضح الرأي الشرعي في التعويض عن التأخير في المعاملات

الرأي الشرعي في التعويض عن التأخير في المعاملات

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: ما الحكم الشرعي في عوض التأخير (رسوم – غرامة)؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

إنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، ان عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

إعلان

إعلان

  • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي