أمين الفتوى: "قائمة المنقولات" قد تتحول أداة للاستغلال وكتابتها ليست شرطًا لصحة الزواج

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تحول موضوع كتابة القائمة بالمنقولات الزوجية إلى عملية استغلال لدى بعض الزوجات، لافتا إلى أن كتابة تلك القائمة يحكمها العرف والاتفاق وليس الشرع.

واستهل أمين الفتوى طرح موضوع كتابة "القايمة" بالسؤال: هل "قائمة المنقولات" تحمي المرأة، أم تُدمِّر الأسرة؟، ليرد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا إن مِن بين المشاكل الأسرية الشائعة تبرز محاولة فَرض صورة نمطية لاتفاق الزواج وكأنها النموذج الشرعي الوحيد للعلاقة بين الزوجين... هذا الفهم الـمُشوَّه يُمثِّل ضغطًا اجتماعيًّا ونفسيًّا كبيرًا في مسائل الزواج، ولعل أبرز مثال على ذلك هو "قائمة المنقولات الزوجية".
وتابع الدكتور هشام ربيع: ففي ظاهرها تُعتبر "القائمة" في العُرْف المصري وثيقة لضمان حق الزوجة، فجهاز بيت الزوجية الذي يتم إعداده من مقدَّم صداقها هو ملك خالص لها، سواء أكان الصداق مدفوعًا نقدًا أم في صورة أثاث ومستلزمات.
وأصاف: ولأنَّ هذا الجهاز يظل في بيت الزوجية تحت يد الزوج، ومع وجود احتمالية ضياع حقوق الزوجة عند نشوب خلافات، لجأ الناس إلى كتابة "قائمة العفش" كضمانة لحق المرأة.
واستدرك ربيع: لكن الإشكالية الحقيقية تَكمُن في تَحوُّل هذه القائمة أحيانًا إلى أداة للاستغلال، فقد يحدث أن تُنْكِر الزوجة أنَّ القائمة هي مهرها الأساسي، بينما الواقع عكس ذلك، ففي كثير من الحالات تكون القائمة هي المهر الفعلي الذي دفعه الزوج، ويُسجَّل في قسيمة الزواج مهر رمزي بسيط، وفي أحيان أخرى قد يشارك الزوجان في تكاليف الجهاز بنسب متفاوتة، أو قد تكون الزوجة هي مَن اشترت كل المنقولات مِن مالها الخاص أو مال أهلها.
خلاصة القول: كتابة القائمة ليست شرطًا لصحة الزواج، كما أنَّ عدم كتابتها لا يُمثِّل أي إشكال شرعي، هي في النهاية مجرد عُرف اجتماعي له ما له وعليه ما عليه.
وختم ربيع، طارحا السؤال على متابعيه: برأيكم..... هل فعلًا "قائمة المنقولات" تَحمِي المرأة، أم تُدمِّر الأسرة؟

اقرأ المزيد:

بعد حوادث مشاهير.. داعية تحذر: "الحسد بيموّت ومش كل حاجة ننشرها على السوشيال"

ما حكم تغيير عملة لشخص بالسوق السوداء ثم محاسبته بسعر البنك؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

هل يجب غسل الشعر كاملًا عند الغسل من الجنابة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)