طارق شكري رئيسًا لمجلس غرفة التطوير العقاري وعمرو سليمان والمنشاوي وكيلين

إعلان تحريري:

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن اختيار المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة ضمن التشكيل الجديد لدورة 2025–2029.

ويقود شكري غرفة صناعة التطوير العقاري التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة العقارية والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية القطاع باعتباره محرك رئيسي للاقتصاد.

وجرى انتخاب المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، وكيلاً لمجلس الإدارة، إلى جانب المهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في خطوة تعكس الاعتماد على قيادات تمتلك خبرات تنفيذية ومؤسسية واسعة داخل القطاع العقاري.

جاء اختيار المهندس عمرو سليمان استنادًا لمسيرته الممتدة في العمل التنظيمي والاستشاري، حيث يشغل منصب وكيل أول شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية المصرية، وعضوا بمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى جانب مشاركته في كل من اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، واللجنة الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء المعنية بملف التنمية العمرانية وتصدير العقار، مما يضعه في قلب دوائر صناعة القرار المرتبطة بمستقبل القطاع. لذا سيشكّل انتخابه وكيلًا للمجلس إضافة نوعية تعزز من قدرات غرفة التطوير العقاري على إدارة الملفات الاستراتيجية، ودفع أجندة التطوير العمراني وتصدير العقار بما يتسق مع أولويات الدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، جاء اختيار المهندس محمد المنشاوي ليعكس الثقة في خبرته الممتدة في إدارة الكيانات العقارية الكبرى ودوره المؤسسي في تطوير السياسات العمرانية، خاصة في ضوء قيادته لإحدى أعرق شركات التطوير والإسكان في السوق المصري.

تقدّم 12 عضوًا للترشح لعضوية مجلس إدارة المجلس بواقع 4 مرشحين لكل فئة من فئات شركات التطوير العقاري (كبيرة، متوسطة، صغيرة)، حيث فاز جميع المرشحين بالتزكية وفقًا لقانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

وضمّت فئة المنشآت الكبيرة كلًا من المهندس طارق شكري، والمهندس عمرو سليمان، والمهندس أمجد حسنين، والمهندس أشرف الحفناوي، بما يعكس دور هذه الفئة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ودعم تنافسية السوق.

ويُعوَّل على المجلس الجديد الدفع بملفات التنمية العمرانية، وتصدير العقار، ودعم الصناعة الوطنية، بما يضمن استدامة ونمو قطاع التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة.