دعوى قضائية لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام وجلسة عاجلة لنظرها

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، وذلك عقب صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر.

أكدت الدعوى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، ويستند الطاعنون إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم الذي يوجب – وفق المعايير الدولية والفقه الجنائي – تطبيق النص الأخف فور صدوره، وإلى مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان باعتبار أن حماية الحق في الحياة تستوجب اعتماد التفسير الأكثر صونًا لهذا الحق.
وجاء في الدعوى أن هذا التطور التشريعي يمثل تحولاً جوهريًا في السياسة الجنائية، ومن شأنه إعادة رسم مصير مئات المحكوم عليهم بالإعدام.

وأشار الطاعنون إلى أنهم تقدموا بعدة طلبات للنائب العام، من بينها عريضة جماعية برقم 1436584، للمطالبة بوقف التنفيذ، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.

وطالبت الدعوى أخيرًا بتأسيس بروتوكولات تعاون بين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والجهات الحقوقية الرسمية لتمكين هذه المؤسسات من التدخل في ملفات القصاص والصلح، وإعادة عرض مواقف أولياء الدم كلما طرأت تغيرات أو بلغ القُصر سن الرشد، دعمًا لمسار العدالة التصالحية الذي استهدفه المشرع.

اقرأ أيضًا
فيديو| النيابة تنشر مرافعتها بقضية المخدرات الكبرى وتطالب بإعدام سارة خليفة وآخرين

حكم عاجل ضد "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام

بعد انتهاء الحصر العددي.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025