الحبس والعزل لرئيس مدينة ومدير شؤون قانونية بالدقهلية

قضت محكمة جنح طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، بمعاقبة رئيس مركز ومدينة نبروه ومدير إدارة الشئون القانونية بالمركز بالحبس لمدة شهرين لكل منهما، مع العزل من الوظيفة، وكفالة 500 جنيه لكل منهما لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات يتعلق باستخراج رخصة بناء لأحد المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبداللطيف، رئيس المحكمة، في الجنحة رقم 6344 لسنة 2025، ضد كل من "إبراهيم. ص. ش" رئيس مدينة نبروه، و"نجاة. ف. ا" مدير إدارة الشئون القانونية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، بصفتهما موظفين عموميين بمجلس مدينة نبروه، أنهما امتنعا عمدًا عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7329 لسنة 43 ق إداري المنصورة، رغم إعلانهما به ودخوله في نطاق اختصاصهما، ومرور المدة القانونية المحددة للتنفيذ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشاكي عبدالجواد عيد عبدالمجيد بشراء قطعة أرض مساحتها 271 مترًا بموجب عقد مؤرخ في 18/2/2023، موضحة الحدود والمعالم، ضمن قطعة باجماي 16 س، 7 ق، والتي آلت إليه بطريق الميراث الشرعي.

وكان البائع حصل على الحكم رقم 7329 لسنة 43 ق إداري المنصورة، برفع كامل المساحة من سجل 8 أملاك، والتصريح باستخراج رخصة بناء عن كامل المساحة، مع إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص.

وتقدم المجني عليه إلى الإدارة الهندسية لاستخراج بيان صلاحية من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وأثبتت المعاينة أن الأرض صالحة للبناء، وتقع داخل المخطط التفصيلي للقرية، وغير مدرجة بسجل 8 أملاك، مع وجود فصل حد مساحي مع أملاك الدولة.

إلا أنه ورد إليه خطاب من إدارة الشئون القانونية يفيد بضرورة تطبيق حكم تثبيت الملكية الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 1982 ك المنصورة بمعرفة مديرية المساحة، للتأكد من مطابقة الموقع، وهو ما اعتبرته المحكمة امتناعًا صريحًا عن تنفيذ حكم قضائي بات واجب النفاذ.

وتداولت المحكمة الدعوى على مدار جلسات عدة، وحضر المتهمان بوكيل عنهما، وقدم مذكرة بدفاعه، فيما اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة من المجني عليه، قبل أن تصدر حكمها المتقدم.