محمد باقر قاليباف: لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني وأي نهج آخر سيكون بلا جدوى

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط الـ14، مشددا على أن أي نهج آخر سيكون بلا جدوى.

جاءت تصريحات قاليباف في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال فيه: "لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط الأربع عشرة وأي نهج آخر سيكون بلا جدوى، ولن يُسفر إلا عن سلسلة من الإخفاقات".

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: "كلما طال أمد مماطلتهم، زادت الأعباء المالية على دافعي الضرائب الأمريكيين"، في إشارة واضحة إلى رفض طهران تقديم تنازلات إضافية في الحرب المستمرة مع واشنطن منذ 28 فبراير 2026.

يذكر أن إيران كانت قد سلمت مقترحها المكون من 14 نقطة إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني في مطلع مايو الجاري.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن المقترح الإيراني يتضمن:

- إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بدلاً من مجرد تمديد الهدنة.

- جدول زمني مدته 30 يوما لحل القضايا بين الجانبين.

- رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.

- الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات.

- آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز تضمن حرية الملاحة.

- ضمانات بعدم شن هجمات عسكرية مستقبلية ضد إيران.

- انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران.

أما المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، فتأتي في مرحلة ثانية فقط بعد التوصل إلى اتفاق حول النقاط أعلاه.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض المقترح الإيراني، معتبرا إياه غير مقبول.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" مباشرة بعد تسلمه الرد الإيراني: "لا يمكنني أن أتخيل أنه سيكون مقبولا"، مضيفا أن إيران "لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما فيه الكفاية" على مدار الـ 47 عاما الماضية.

تأتي تصريحات قاليباف في وقت تشير التقديرات إلى أن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة ما بين 25 و50 مليار دولار حتى الآن.

وأعلن مسؤول في البنتاجون، أن معظم هذه التكلفة جاءت من إنفاق الذخائر، في حين أن إعادة بناء القواعد الأمريكية التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية قد ترفع التكلفة إلى الضعف.

يشار إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بدأت في 28 فبراير 2026، ولا تزال الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل قائمة على الورق، مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفقا لروسيا اليوم.