بينها الإمارات والبحرين.. 22 دولة تعلن استعدادها للمشاركة في تأمين مضيق هرمز

نشرت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم السبت، بيانا مشتركا صادرا عن قادة 22 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، والبحرين، وليتوانيا، وأستراليا، بشأن الأوضاع في مضيق هرمز.

وأدان البيان المشترك، بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على سفن تجارية غير مسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، إضافة إلى ما وصفه بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الصراع، داعية إيران إلى الكف فوراً عن تهديداتها، وزرع الألغام، وشن هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، وغيرها من المحاولات لإغلاق المضيق أمام الملاحة التجارية، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكد البيان أن حرية الملاحة تعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن آثار هذه التطورات ستطال العالم أجمع، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

وشددت الدول، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، على أن التدخل في الملاحة الدولية وتعطيل سلاسل إمداد الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، داعية إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

كما أعربت الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق، مرحبة بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري، وكذلك بقرار وكالة الطاقة الدولية السماح بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية.

وأكدت أنها ستتخذ خطوات إضافية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج، إلى جانب تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

وشددت الدول في بيانها المشترك على ضرورة، الأمن البحري وحرية الملاحة، لأنهما يعودان بالنفع على جميع الدول، مع دعوة كافة الدول إلى احترام القانون الدولي والتمسك بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.