وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء في بنجلاديش عن عمر 80 عامًا

وكالات

توفيت خالدة ضياء، أول رئيسة وزراء لبنجلاديش، اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقال حزب بنجلاديش الوطني المعارض، اليوم، إن أطباء ضياء أفادوا بأنها كانت تعاني من تليف كبدي متقدم، والتهاب المفاصل، وداء السكري، ومشاكل في الصدر والقلب.

وفي أوائل 2025، ذهبت خالدة إلى لندن لتلقي العلاج الطبي، ومكثت هناك لمدة 4 أشهر قبل أن تعود إلى منزلها.

وعلى الرغم من أن خالدة كانت خارج السلطة منذ عام 2006 وقضت عدة سنوات في السجن أو تحت الإقامة الجبرية، فإنها وحزبها المنتمي إلى يمين الوسط، الحزب الوطني البنجلاديشي، استمرا في حشد الكثير من الدعم.

يُنظر إلى الحزب الوطني البنجلاديشي على أنه الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير. وقد عاد ابنها والقائم بأعمال رئيس الحزب، طارق رحمن، البالغ من العمر 60 عامًا، إلى البلاد الأسبوع الماضي بعد نحو 17 عامًا قضاها في المنفى الاختياري، ويُنظر إليه على نطاق واسع كمرشح قوي لتولي منصب رئيس الوزراء.

ومنذ أغسطس 2024، وبعد انتفاضة قادها الطلاب وأدت إلى الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، تُدار بنجلاديش من قِبل حكومة مؤقتة يرأسها محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورائد التمويل الأصغر.

في نوفمبر الماضي، حُكم على حسينة بالإعدام غيابيًا بسبب ما وصفته وكالة "رويترز" بـ"القمع الدموي" للاحتجاجات الطلابية.

أول رئيسة وزراء للبلاد

أصبحت خالدة في عام 1984 رئيسة حزب بنجلاديش الوطني، الذي أسسه زوجها القائد العسكري والرئيس آنذاك ضياء الرحمن الذي اُغتيل في محاولة انقلاب عسكري عام 1981، وتعهدت بتحقيق هدفه المتمثل في "تحرير بنجلاديش من الفقر والتخلف الاقتصادي".

وتعاونت خالدة مع حسينة، ابنة مؤسس بنجلاديش ورئيسة حزب رابطة عوامي، لقيادة انتفاضة شعبية من أجل الديمقراطية أطاحت بالحاكم العسكري حسين محمد إرشاد في عام 1990. لكن تعاونهما لم يدم طويلًا، بسبب تنافسهم المرير على مدى عقود.

ورأى أنصار خالدة أنها شخصية مهذبة ومحافظة تختار كلماتها بعناية، واعتبروها قائدة جريئة لا تتنازل عن مبادئها عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حزبها ومواجهة خصومها.

على النقيض من ذلك، كانت حسينة أكثر صراحة وحزمًا. وقد ساهمت شخصياتهما المتناقضة في تأجيج التنافس الذي هيمن على السياسة في بنجلاديش لعقود.

وفي عام 1991، أجرت بنجلاديش ما وُصف بأنه أول انتخابات حرة في تاريخها. وحققت خالدة فوزًا مفاجئا على حسينة، بعدما حظيت بدعم أكبر حزب إسلامي في البلاد، وهو الجماعة الإسلامية.

وبذلك، أصبحت خالدة أول رئيسة وزراء في بنجلاديش وثاني امرأة فقط تقود حكومة ديمقراطية في دولة ذات أغلبية مسلمة بعد بينظير بوتو، التي انتُخبت لقيادة باكستان قبل 3 سنوات.

استبدلت خالدة النظام الرئاسي بنظام برلماني، بحيث أصبحت السلطة في يد رئيس الوزراء. كما رفعت القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي وجعلت التعليم الابتدائي إلزاميًا ومجانيًا.

خسرت أمام حسينة في الانتخابات العامة عام 1996، لكنها عادت بعد 5 سنوات بفوز ساحق مفاجئ.

شابت فترة ولايتها الثانية صعود المتشددين الإسلاميين ومزاعم الفساد.

في عام 2004، استُهدف تجمع كانت حسينة تُلقي فيه خطابًا بقنابل يدوية. نجت حسينة، لكن أكثر من 20 شخصًا قُتلوا وأُصيب أكثر من 500 آخرين. وُجّهت أصابع الاتهام على نطاق واسع إلى حكومة خالدة وحلفائها الإسلاميين.

في عام 2018، وبعدما استعادت حسينة أعلى منصب في بنجلاديش، حوكم رحمن، ابن خالدة، غيابيًا وحُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الاعتداء. وقد ندد الحزب الوطني البنجلاديشي بالمحاكمة ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

الاحتجاز والحرية

على الرغم من أن خالدة قامت لاحقًا بحملة قمع ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة، إلا أن ولايتها الثانية كرئيسة للوزراء انتهت في عام 2006 عندما تولت حكومة مؤقتة مدعومة من الجيش السلطة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والعنف في الشوارع.

وقامت الحكومة المؤقتة بسجن كل من خالدة وحسينة بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة لمدة عام تقريبًا قبل إطلاق سراحهما قبل الانتخابات العامة في عام 2008.

لم تستعد خالدة السلطة قط. ومع مقاطعة الحزب الوطني البنجلاديشي لانتخابات عامي 2014 و2024، استمر خلافها الحاد مع حسينة في الهيمنة على السياسة البنجلاديشية.

وغالبًا ما أدى التوتر بين الحزبين إلى إضرابات وأعمال عنف ووفيات، مما أعاق التنمية الاقتصادية لبنجلاديش، وهي دولة فقيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 175 مليون نسمة، وتقع في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات المدمرة.

وفي عام 2018، أُدينت خالدة ورحمن ومساعدوهما بسرقة حوالي 250 ألف دولار من التبرعات الأجنبية التي تلقتها مؤسسة خيرية للأيتام تم إنشاؤها عندما كانت رئيسة الوزراء السابقة - وهي اتهامات قالت إنها جزء من مؤامرة لإبعادها وعائلتها عن السياسة، بحسب "رويترز".

تم سجن خالدة، لكنها نُقلت إلى الإقامة الجبرية في مارس 2020 لأسباب إنسانية مع تدهور حالتها الصحية. وفي أغسطس 2024، أُفرج عن خالدة من الإقامة الجبرية بعد الإطاحة بحسينة.

وفي أوائل عام 2025، برأت المحكمة العليا في بنجلاديش خالدة ورحمن من تهمة الفساد التي أسفرت عن أحكام بالسجن صدرت بحقهما عام 2018. وكان رحمن قد بُرئ قبل شهر من تهمة الهجوم بقنبلة يدوية على حسينة عام 2004.