ولاية أسترالية تسعى لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية

وكالات

تستعد ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات، بعدما أجازت الغرفة الأدنى في برلمان الولاية مشروع قانون في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين خلال جلسة طارئة عُقدت عقب واقعة إطلاق النار الجماعي في بونداي.

وحظي مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى بدعم حزب الأحرار المعارض في ولاية نيو ساوث ويلز، ومن المتوقع أن تجيزه الغرفة العليا في البرلمان الثلاثاء.

واقترحت حكومة حزب العمال الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وقُتل 15 شخصا وأصيب العشرات في إطلاق نار جماعي خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي في بونداي في 14 ديسمبر، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية.

وقالت الشرطة إن أحد المسلحين المشتبه بهما، ويدعى ساجد أكرم، 50 عاما، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، كان يمتلك 6 أسلحة نارية، إذ يواجه ابنه نافيد (24 عاما) ما يصل إلى 59 تهمة من بينها القتل والإرهاب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة سيدني مورنينج هيرالد يوم الثلاثاء أن ثلاثة أرباع الأستراليين يريدون تشديد قوانين الأسلحة النارية.

وعارض الحزب الوطني تعديلات قوانين الأسلحة في نيو ساوث ويلز، قائلا إن التعديلات ستضر بالمزارعين.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مراجعة مستقلة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون.

ويواجه ألبانيزي انتقادات متزايدة من المعارضة التي تقول إن الحكومة الأسترالية لا تبذل جهودا كافية للحد من تصاعد معاداة السامية، وفقا للغد.