تفاصيل الخطة المقترحة لتغييرات واسعة داخل الجيش الأمريكي؟

تعمل الولايات المتحدة على إعداد تصور شامل لإعادة هيكلة منظومة القيادة العليا داخل الجيش الأمريكي، وفق ما كشفته تقارير إعلامية حديثة.

وبحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع "البنتاجون" يشرفون على بلورة هذه الخطة، التي تقوم على تقليص عدد من القيادات القتالية الكبرى، إلى جانب إعادة تنظيم توزيع الصلاحيات بين كبار الضباط.

ويأتي ذلك في سياق مساعٍ داخل البنتاجون لتقليل عدد المناصب العسكرية برتبة أربع نجوم، وتحسين سرعة وكفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسة العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المقترح يتضمن تقليص الدور والنفوذ لعدد من القيادات الجغرافية الأساسية، وهي القيادة المركزية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، والقيادة الأوروبية، وقيادة إفريقيا، وذلك عبر إخضاعها لإطار تنظيمي جديد يُقترح أن يحمل اسم “القيادة الدولية الأمريكية".

وفي السياق ذاته، تشير الخطة إلى إعادة تنظيم القيادتين المكلفتين بالعمليات العسكرية في نصف الكرة الغربي، من خلال دمج القيادة الشمالية مع القيادة الجنوبية ضمن تشكيل جديد يُطلق عليه “قيادة الأمريكيتين”.

ويعكس هذا التوجه انسجامًا مع سياسة أوسع داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى إعادة توجيه الموارد والتركيز الاستراتيجي بعيدًا عن الشرق الأوسط وأوروبا، مقابل منح أولوية أكبر للنشاط العسكري في المناطق المحيطة مباشرة بالولايات المتحدة.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن اعتماد هذه التعديلات سيؤدي إلى خفض عدد القيادات القتالية التابعة لوزارة الدفاع من 11 قيادة إلى 8 فقط، مع الإبقاء على قيادات محددة ضمن الهيكل القائم، من بينها قيادة المحيطين الهندي والهادئ، والقيادة السيبرانية، وقيادة العمليات الخاصة، وقيادة الفضاء، والقيادة الاستراتيجية، وقيادة النقل.

كما كشفت النقاشات الجارية داخل البنتاجون عن طرح أفكار إضافية، شملت إنشاء قيادات جديدة أو دمج بعض القيادات القائمة، إلا أن عددًا من هذه المقترحات جرى استبعاده أو تراجعت فرص اعتماده في المرحلة الراهنة، بسبب مخاوف تتعلق بفقدان الخبرة الإقليمية وصعوبة نقل الصلاحيات والمسؤوليات بين القادة.

وتشير واشنطن بوست إلى أن هذه المراجعة الهيكلية المقترحة تتقاطع مع مضامين استراتيجية الأمن القومي التي صدرت خلال الشهر الجاري، والتي تؤكد على مبدأ تقاسم الأعباء مع الحلفاء، وتدعو إلى تركيز الجهود على أولويات تعتبرها إدارة ترامب أكثر إلحاحًا.

في المقابل، أثار نقص المعلومات المقدمة إلى الكونجرس بشأن تفاصيل هذه الخطة حالة من الاستياء لدى عدد من المشرعين المعنيين بالشأن الدفاعي.

ونتيجة لذلك، أُدرجت قيود ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2026، تشترط أن تقدم وزارة الدفاع تقريرًا مفصلًا قبل تنفيذ أي خطوة تتعلق بإلغاء أو دمج أو تفكيك القيادات القتالية.

ويُفترض أن يتضمن التقرير توضيحًا للتكاليف المتوقعة، والجداول الزمنية، والآثار المحتملة على الردع العسكري، وسير العمليات، والعلاقات مع الحلفاء والشركاء، إضافة إلى فرض فترة انتظار محددة قبل السماح باستخدام التمويل لتنفيذ الخطة.