تقارير: سلبيات برامج التلقيح في إيطاليا تفرض تحديات جسيمة أمام حكومة دراجي

لندن - (أ ش أ):

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن برامج التلقيح الوطنية ضد وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا يشوبها العديد من السلبيات ونقاط الضعف بما فرض تحديات جسيمة على حكومة رئيس الوزراء الجديد ماريو دراجي، الذي يسعى لإصلاح أخطاء الحكومة السابقة وضمان وصول إمدادات اللقاح إلى كبار السن والفئات الأكثر ضعفاً في أسرع وقت ممكن.

وأفادت الصحيفة -في تقرير نشرته في هذا الشأن على موقعها الإلكتروني- بأن السلطات في منطقة بوليا الإيطالية طلبت من أنطونيو لا سكالا، رئيس وحدة الفحص الطبي في المنطقة، إجراء مراجعة لكل شخص تم إعطاؤه لقاح فيروس كورونا، وتم اكتشاف أن الآلاف، من بين 140 ألف شخص في المنطقة تلقوا اللقاح بصفتهم من العاملين الطبيين ذوي الأولوية، ليس لديهم أي صلة بقطاع الرعاية الصحية.

وتعليقا على ذلك، اعترف لا سكالا، أن "منطقة بوليا ليس لديها هذا العدد الكبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية... وبعد مراجعة البيانات وجدنا أن هناك العديد من الأشخاص يحصلون على جرعات بدون تصريح حكومي: أصدقاء الأصدقاء والزملاء والآباء".

وفي هذا، قالت "فاينانشيال تايمز" إن بوليا أصبحت المثال الأكثر وضوحًا على العيوب التي شابت برامج التلقيح في ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أن أصبحت لقاحات "كوفيد-19" متاحة في وقت مبكر من العام الجاري. حتى أنه مع نهاية الأسبوع الماضي، لازال 98 في المائة من الأشخاص في بوليا الذين تتراوح أعمارهم بين 70-79 ينتظرون الجرعة الأولى، إلى جانب ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

وأضافت الصحيفة: "هذه الأرقام الصارخة تؤكد التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء ماريو دراجي حيث تسعى حكومته لإصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الإيطالية السابقة لضمان وصول إمدادات اللقاح المحدودة بالفعل في البلاد إلى كبار السن والفئات الأكثر ضعفاً في أسرع وقت ممكن".

وأضاف لا سكالا، وهو مفتش سابق في الشرطة المالية الإيطالية: "نعمل على مدار الساعة. ووجدنا أشخاصًا لم يكتبوا شيئًا في نماذج الشهادات الذاتية الخاصة بهم حول سبب حصولهم على لقاح ذي أولوية... إنه أمر سخيف".

وأكد أن وحدته سلمت نتائجها الأولية إلى سلطات إنفاذ القانون الإيطالية، معربا عن أمله في محاكمة أولئك الذين تجاوزوا قائمة الانتظار بشكل غير قانوني. فيما قالت الصحيفة البريطانية إنه يمكن إرجاع مأزق إيطاليا في هذا الأمر إلى القرارات التي اتخذتها حكومة جوزيبي كونتي السابقة لمنح الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك العاملين في مجال التعليم. وكان المنطق من وراء ذلك هو أن هذا الأمر من شأنه أن يحد من انتقال العدوى في المستشفيات ويحمي العاملين في الخطوط الأمامية.

مع ذلك، ومع نقل تفاصيل كيفية تحقيق ذلك إلى الحكومات الإقليمية العشرين في البلاد، سرعان ما ظهرت التفاوتات فيما يتعلق بما يعتبر "أولوية"، على حد قول الصحيفة. فيما أدى عدم اليقين إلى اختراق هذا النظام وزيادة حدة التنافس بين نقابات العمال المتميزة، بما في ذلك المحامون والقضاة والصحفيون الذين يدعون وضع العامل الأساسي على رأس أولوية برامج التلقيح.

في الوقت نفسه، أبرزت الصحيفة البريطانية أنه في الوقت الذي أعاد فيه دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إطلاق استراتيجية اللقاح في فبراير الماضي بدعوة للإيطاليين لـ "انتظار دورهم"، كانت جرعتان فقط من كل عشر جرعات تُعطى في البلاد للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، وفقًا لبيانات الحكومة.

وبحلول 20 فبراير الماضي، كانت إيطاليا قد أعطت جرعة واحدة من اللقاح إلى 6 في المائة فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا. بينما في ألمانيا وفرنسا، تلقى أكثر من خُمس الأشخاص في هذه الفئة الجرعات الأولى مع نفس هذا التاريخ، وذلك وفقًا لبيانات من المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومعهد روبرت كوخ.

ولا يزال 43 في المائة من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا ينتظرون جرعة اللقاح الأولى، وفقا لبيانات رسمية تم نشرها في نهاية الأسبوع الماضي، ونحو 88.9 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عامًا. فيما ذهبت

أكثر من مليون جرعة من إجمالي 11.7 مليون تم إعطاؤها حتى يوم الأربعاء الماضي إلى العاملين في مجال التعليم على الرغم من أن معظم المدارس والجامعات لا تزال مغلقة. كما تم إعطاء اللقاحات للباحثين الأكاديميين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا ويعملون من المنزل.

واعترف دراجي يوم أمس الخميس بالمشكلة. وقال في مؤتمر صحفي "يكفي تطعيم هذه المجموعة المتزايدة من العاملين في مجال الرعاية الصحية. نحن بحاجة إلى التطعيم كأولوية لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".