دونالد ترامب يطالب جامعة برد مساعدة مالية للمتضررين من كورونا

واشنطن- (بي بي سي):

رفضت جامعة هارفارد الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة حوالي 9 ملايين دولار قدمتها الحكومة مساعدات لها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس إنه لم يكن سعيدا بأن تتلقى كلية "أيفي ليغ" الشديدة الثراء مساعدات مالية.

ولكن الجامعة قالت إن التمويل الذي تلقته سيساعد الطلاب على مواجهة "حاجات مالية ملحة" بسبب الوباء العالمي.

وتعد جامعة هارفارد أغنى جامعة في العالم، إذ تبلغ قيمة التمويل الذي تتلقاه 40 مليار دولار.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بفيروس كورونا: "أريد من هارفارد أن تدفع ما قدم لها من مساعدات. لم أكن سعيدا بدفعه لها، فهذه أموال للعمال، ولا يقصد أن تقدم إلى واحدة من أغنى المؤسسات التعليمية، عليهم أن يعيدوها".

وأقرت هارفارد في بيان بتلقيها حوالي 8.6 ملايين دولار من مساعدات فيروس كورونا، التي تقدر بتريليوني دولار، وافق عليها الكونغرس، وأصدر ترامب أمرا رئاسيا بها الشهر الماضي.

ولكن الجامعة لم تذكر إن كانت ستدفع المبلغ ثانية.

حاجات مالية ملحة

وكتبت الكلية المعنية في تغريدة تقول: "التزمت هارفارد خلال تلك الظروف الطارئة باستخدام تمويل التعليم العالي 100 في المئة لتوفير المساعدة للطلاب، الذين يواجهون حاجات مالية ملحة، بسبب كوفيد-19".

وقالت الجامعة إنها وفرت مساعدات مالية بالفعل للطلاب، في السفر، وتكاليف المعيشة، والتعليم عبر الإنترنت، في ظروف الوباء.

ولم تقبل هارفارد ما يقوله الرئيس ترامب، وهو أنها تلقت مبلغ المساعدة من خلال برنامج حماية الرواتب، المخصص لمساعدة الشركات الصغيرة، التي تعاني بسبب الوباء.

وتقول إنها أفادت من أموال صندوق الإغاثة الطارئة للتعليم العالي، وهو الذي يوزع أموال التمويل بناء على عدد الطلاب المسجلين في المعهد أو الكلية، ونسبة ذوي الدخل المحدود بينهم.

ويوجد في الصندوق 12.5 مليار دولار، مساعدات اتحادية، تقدم لحوالي 5000 كلية وجامعة.

ولم تكن هارفارد هي الجامعة الوحيدة ذات الشأن، التي تتلقى مساعدات تحفيزية. فقد تلقت برينستون، وييل مبالغ مماثلة.

ووافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي الثلاثاء على تمويل إضافي قيمته 330 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على البقاء خلال أزمة الوباء، وذلك بعد نفاد مبلغ المساعدات الأول، الذي كانت قيمته 350 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

وتهدف هذه المساعدات إلى حفاظ الشركات الصغيرة على دفع رواتب الموظفين فيها خلال ظروف فيروس كورونا الطارئة، التي أدت بـ22 مليون أمريكي إلى طلب معونة بطالة.

ولكن جزءا كبيرا من أموال المساعدات، يصل إلى 250 مليار دولار، منح لشركات تجارية كبيرة، تبلغ قيمتها في السوق 100 مليون دولار، بحسب ما قاله بنك مورغان ستانلي للاستثمار.