بعد ضغط شعبي.. برلمان الأردن يرفض استيراد الغاز الطبيعي مع إسرائيل

كتبت – إيمان محمود:

أعلن مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، رفض اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، مطالبًا الحكومة بإلغائها، وذلك بعد أن تسببت في غضب شعبي لم يهدأ منذ توقيعها في سبتمبر عام 2016.

ونظّم عدد كبير من الأردنيين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، تعبيرًا عن رفضهم للاتفاقي، التي تُعد الأولى في تاريخ البلاد.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها "تسقط اتفاقية الغاز مع العدو".

وبدأ التصدير إلى الأردن في يناير عام 2017، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما.

وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

ولجأ الأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية، إلى هذه الصفقة لمعالجة نقص موارد الطاقة، في وقت اكتشفت فيه إسرائيل سلسلة من حقول الغاز البحرية.

وفي سبتمبر 2016 تم التوقيع على اتفاق أكبر قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل ليفياثان البحري.

وفي وجه الاحتجاجات دافع وزير الإعلام الأردني محمد المومني عن الاتفاق وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الصفقة ستوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة على الطاقة.

وبموجب الاتفاقية، يحصل الأردن على الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار، حيث تشكل الكميات المستوردة من إسرائيل نحو 14% من احتياجات شركة الكهرباء الوطنية.

وفي تصريحات سابقة؛ ـأكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي، أن إلغاء الاتفاقية يعني تكبد الحكومة الأردنية مبلغ مليار ونصف المليار دولار.

وكانت الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية "غاز العدو احتلال"، رأت في بيان لها أصدرته الأحد، أن "مجلس النوّاب سيكون أمام لحظة تاريخيّة فارقة تتعلّق بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، وتتعلّق بالموقف من دعم الإرهاب الإسرائيلي بأموال دافعي الضّرائب الأردنيين".

وطالبت الحملة مجلس النواب بـ "إسقاط هذه الاتفاقيّة بقرار مُلزم، وليس بالخروج بمجرّد توصيات مُفرغة من المضمون الإلزامي".