• مكونات الإنفاق العائلي في المؤسسات الحكومية والخاصة (7)

    مكونات الإنفاق العائلي في المؤسسات الحكومية والخاصة (7)

    د. عبد الخالق فاروق
    09:03 م الخميس 17 مايو 2018

    جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

    تثير قضية التعليم في مصر مشكلات على أكثر من صعيد، منها ما هو فكري وسياسي، ومنها ما هو اقتصادي ومالي، ومنها ما هو تعليمي وتكنولوجي، لقد أصبح التعليم في مصر حقل تجارب لكل وزير جديد

    إذا حاولنا تحديد مكونات الإنفاق العائلي على التعليم في مصر فيمكن تقسيمه إلي نوعين رئيسيين:

    الأول:- الإنفاق العائلي على التعليم الرسمي.

    الثاني:- الإنفاق العائلي على التعليم الموازي، أو غير الرسمي أو ما نطلق عليه " السوق السوداء التعليمية

    .Educational Black Market.

    وسوف نفرد للأخير مكاناً مستقلاً في بحثنا؛ أما النوع الأول الإنفاق على التعليم الرسمي، فهو يتكون من عدة عناصر هى:

    1- قيمة الرسوم والمصروفات الرسمية على الطلاب في المدارس الحكومية بالمراحل التعليمية المختلفة.

    2- قيمة المصروفات والرسوم المقررة في مدارس المعاهد القومية (155 مدرسة).

    3- قيمة الرسوم والمصروفات الرسمية على الطلاب في الجامعات الحكومية.

    4- قيمة المصروفات بالمدارس الخاصة.

    5- قيمة المصروفات بالمعاهد الخاصة الفنية الرسمية.

    6- قيمة المصروفات بالجامعات الخاصة.

    7- قيمة الرسوم والمصروفات بمجموعات التقوية بالمدارس الحكومية.

    8- قيمة الرسوم والمصروفات بمجموعات التقوية بالجامعات الحكومية.

    سوف نخصص هذا المقال للإنفاق العائلي على التعليم في المؤسسات الحكومية والخاصة.

    ووفقاً للقرارات الصادرة عن وزير التربية والتعليم حتى عام 2004/2005، بشأن الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم المقررة بقوانين التي تحصل من تلاميذ المدارس الرسميــة والخاصــة، علما بأن هذه الرسوم قد تضاعفت قيمتها منذ عام 2004/2005 حتى العام 2017:

    أولا: الرسوم والمصروفات الرسمية في المدارس الحكومية قبل الجامعية:

    بلغ عدد طلاب مرحلة ما قبل الابتدائية في العام الدراسي 2004 / 2005 بالمدارس الحكومية حوالي 329 ألف طفل، وقد تراوحت الرسوم والمصروفات الرسمية بين 74 جنيها للطالب الواحد كحد أدني، وتصل إلي 273 جنيها كحد أعلي، أما عدد طلاب المرحلة الابتدائية فقد بلغ 8.6 مليون طالب وطالبة وتراوحت المصروفات الرسمية بين 32 جنيها، إلي 67 جنيها للطالب الواحد، والمرحلة الإعدادية عددهم 2.9 مليون طالب وطالبة وتراوحت المصروفات الرسمية بين 40 جنيها إلي 85 جنيها، والمرحلة الثانوية عددهم 1.3 مليون طالب وطالبة وتراوحت مصروفاتهم بين 56 جنيها إلي 100 جنيه، أما طلاب المدارس القومية فقد بلغ عددهم في ذلك العام 75 ألف طالب وطالبة، وتراوحت مصروفاتهم بين ألفي جنيه إلي أربعة آلاف جنيه.

    وسوف نعتمد على المعادلة الرياضية التالية لاستخلاص الإنفاق العائلي على كل مرحلة من المراحل التعليمية، علما بأن هذه النفقات قد تضاعفت بأكثر من الضعفين تقريبا بحلول عام 2016.

    الإنفاق العائلي على هذه المرحلة = عدد الطلاب في تلك السنة مضروبة في الرسوم والمصروفات الرسمية في نفس السنة لكل مرحلة من تلك المراحل والأنواع.

    نستخلص من ذلك أن ما أنفقته الأسر المصرية على تعليم أبنائها في صورة رسوم ومصروفات في المدارس الحكومية عام 2004/2005 قد بلغ:

    1- في المرحلة قبل الابتدائي تراوحت بين 24.3 مليون جنيه كحد أدني، و89.6 مليون جنيه كحد أقصي (بمتوسط 75.0 مليون جنيه).

    2- في المرحلة الابتدائية تراوحت بين 276.3 مليون جنيه كحد أدنى، و578.5 مليون كحد أدنى (بمتوسط 427.4 مليون جنيه).

    3- في المرحلة الإعدادية تراوحت بين 115.6 مليون جنيه كحد أدنى، و245.6 مليون جنيه كحد أقصي (بمتوسط 180.6 مليون جنيه).

    4- وفي المرحلة الثانوية تراوحت بين 70.9 مليون جنيه كحد أدنى، و 126.6 مليون جنيه كحد أقصي (بمتوسط 98.8 مليون جنيه).

    أي إن إجمالي ما سدد من جانب الأسر المصرية على أبنائها في المدارس الحكومية (المجانية) عام 2004/2005 في صورة رسوم ومصروفات تراوح بين 487.1 مليون جنيه كحد أدنى، و1040.3 مليون جنيه أقصى (بمتوسط 763.8 مليون جنيه).

    5- وما أنفقته الأسر المصرية على أبنائها الملتحقين بالمدارس القومية التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية عددهم حوالي 70 ألف طالب وطالبة قد تراوح بين:-

    - في المرحلة قبل الابتدائي بـ 20 مليون جنيه.

    - وفي المرحلة الابتدائية 62.5 مليون جنيه.

    - وفي المرحلة الإعدادية حوالي 75 مليون جنيه.

    - وفي المرحلة الثانوية حوالي 30 مليون جنيه.

    أي أن متوسط ما أنفقته الأسر المصرية على أبنائها في المدارس القومية في صورة رسوم ومصروفات عام 2004/2005 يقدر بحوالي 187.5 مليون جنيه.

    وبالتالي فإن إجمالي ما أنفقته الأسر المصرية على أبنائها في المدارس الحكومية الرسمية والقومية في صورة رسوم ومصروفات عام 2004/2005، يقدر بنحو 674.6 مليون جنيه كحد أدنى، وحوالي 1227.8 مليون جنيه كحد أقصي (بمتوسط حوالي 951.3 مليون جنيه)..............................(1)

    6- أما التعليم الفني (الحكومي في معظمه)، فقد سددت الأسر المصرية كرسوم ومصروفات بين 105.6 مليون كحد أدنى إلي 113.3 مليون جنيه كحد أقصى (بمتوسط 109.5 مليون جنية).

    - وإذا أضفنا رسوم ومصروفات الأسر على أبنائها في التعليم الفني بالمدارس الخاصة، والبالغ عددهم حوالي 35 ألف طالب وطالبة (بمتوسط رسوم 240 جنيها للطالب)، فإن اجمالي ما سددته الأسر المصرية هنا يقدر بنحو 8.4 مليون جنيه أخرى.

    أي أن مجموع ما أنفقته الأسر على بند الرسوم والمصروفات لأبنائها بالمدارس الحكومية والخاصة الفنية بقدر بنحو 117.9 مليون جنيه في المتوسط ذلك العام..............................(2)

    7- أما التكاليف التي تحملتها الأسر على أبنائها بالمعاهد الفنية الحكومية (سنتان بعد الثانوية، أو خمس سنوات بعد الإعدادية) والمقدر عددهم بحوالي 132.0 ألف طالب وطالبة (منهم 88.5 ألف بالمعاهد الفنية التجارية)، والباقين (43.1 ألف) بالتعليم الصناعي:

    فقد قدرت رسوم مصروفاتهم بحوالي 8.5 مليون جنيه.....(3)

    8- أما الكتب الخارجية فإنه وطبقا لنتائج تحليل السيناريوهات الثلاثة فإن متوسط ما أنفقته الأسر المصرية على أبنائها في بند "الكتب الخارجية" عام 2004/2005، يتراوح كحد أدنى (سيناريو المنخفض) بين 164.8 مليون جنيه إلي 329.6 مليون جنيه، وبين 460.8 مليون جنيه كحد أدنى و921.6 مليون جنيه كحد أقصى (السيناريو المتوسط)، أو بين 476.5 مليون جنيه كحد أدنى و953.0 مليون جنيه كحد أقصى (السيناريو المرتفع).

    وبالنتيجة فإن نفقات الأسر المصرية على بند "الكتب الخارجية" عام 2004/2005 تتراوح بين 164.8 مليون جنيه كحد أدنى إلى 953.0 كحد أقصى............................ (4)

    وبالتالي فإن مجموع ما أنفقته الأسر المصرية في صورة رسوم ومصروفات على أبنائها في المدارس الحكومية قبل الجامعية - المفترض فيها المجانية - خلال هذه المراحل التعليمية عام 2004/2005 قد ترواح بين 966.0 مليون جنيه إلي 2308.0 مليون جنيه ( مجموع المعادلات (1) و(2) و (3) و (4) ).

    ثانيا: الرسوم والمصروفات الرسمية في المرحلة الجامعية

    أما تكاليف الرسوم بالجامعات الحكومية الثلاثة عشر، والتي تضم حوالي 1.7 مليون طالب وطالبة عام 2004/2005 فقد تراوحت التقديرات حول 370 مليون جنيه..........................(5)

    ومن ثم فإن إجمالي ما أنفقته الأسر المصرية على أبنائها بالمدارس الحكومية والقومية والتعليم الفني الحكومي والمعاهد الفنية الحكومية المتوسطة، والجامعات الحكومية كرسوم ومصروفات فحسب ذلك العام ( 2004/2005) يتراوح بين 1336 مليون جنية، و2678 مليون جنيه.

    ثالثا: تكاليف مجموعات التقوية الرسمية

    أما تكاليف مجموعات التقوية المدرسية بالمدارس الحكومية فقد تراوحت وفقا لثلاثة سيناريوهات كالتإلي:

    - السيناريو الأول (المنخفض): وقدرت بنحو 51.2 مليون جنيه.

    - السيناريو الثاني (المتوسط): وقدر بنحو 153.6 مليون جنيه.

    - السيناريو الثالث (المرتفع): قدرت بنحو 511.6 مليون جنيه.

    7- أما نفقات الاشتراك في مجموعات التقوية بالجامعات الحكومية، حيث قدرت وفقا للسيناريوهات الثلاثة على النحو التالي:

    - السيناريو الأول:- (المنخفض) قدرت بنحو 23.8 مليون جنيه.

    - السيناريو الثاني:- (المتوسط) قدرت بنحو 128.7 مليون جنيه.

    - السيناريو الثالث:- (المرتفع) قدرت بنحو 528.0مليون جنيه.

    وبالتالي تصبح تكاليف مجموعات التقوية بالمدارس الحكومية، والجامعات الحكومية وفقا للسيناريوهات الثلاثة تتراوح بين 75.0 مليون جنيه كحد أدنى، وبين 282.3 مليون جنيه كحد وسط، وبين 1039.6 مليون جنيه كحد أقصى.

    رابعا: تكاليف التعليم في المعاهد والجامعات الخاصة

    فقد ترواحت وفقا لمنهج السيناريوهات كالتالي:

    - السيناريو المنخفض حوالي 10675.5 مليون جنيه.

    - السيناريو المتوسط حوالي 10675.5 مليون جنيه.

    - السيناريو المرتفع حوالي 12331.5 مليون جنيه.

    أي بمتوسط 11227.5 مليون جنيه.

    خامسا: تكاليف الدروس الخصوصية

    تتفاوت أسعار حصص "الدروس الخصوصية private Lessons تفاوتا ملحوظا من منطقة جغرافية إلي أخرى، ومن مادة علمية إلي أخرى، ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى.

    إذن لدينا ثلاثة عوامل تؤثر في تحديد أسعار الدروس الخصوصية، التي غالبا ما يجري تعاطيها في منازل خاصة، أو مقرات لجمعيات أو مؤسسات، أو حتى مقار حزبية أو مساجد أو كنائس، وهذه العوامل هي:

    (1) العامل الجغرافي ( المحافظة- الحي- القرية).

    (2) المادة العلمية (رياضيات– علوم– مواد اجتماعية.. إلخ)، أو العامل العلمي.

    (3) المرحلة التعليمية (الابتدائي – الاعدادي – الثانوية العامة)، أي عنصر المرحلة والأهمية.

    واستنادا إلي دراسة استطلاع الرأي العام التي قام بها مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار في شهر مارس ونوفمبر من عام 2005، فإننا سوف نستند إلي نتائجها في وضع سيناريوهات واحتمالات الإنفاق العائلي على هذه الدروس، واعتمادا على استطلاع رأي عينه عشوائية قمنا به في نوفمبر من عام 2007 عن أسعار تلك الدروس الخصوصية في عدة مناطق جغرافية من أحياء القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا وبني سويف والشرقية والبحيرة (7 محافظات ) شملت حوإلي 54 مفردة من أولياء الأمور(راجع كتابنا كم ينفق المصريون على التعليم).

    وقد اقتصرنا فيها على أولياء أمور الطلاب المنتظمين في الشهادات العامة بالمدارس الحكومية (الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية بمرحلتيها)، فإن الأسعار السائدة لحصص الدروس الخصوصية وفقا للمناطق الجغرافية والمراحل التعليمية عام 2004/2005 قد تراوحت بين خمسة جنيهات للحصة في الريف، إلي 40 جنيها في القاهرة والجيزة والمناطق الراقية في المدن المصرية.

    فكيف يمكن تقدر حجم الإنفاق العائلي في مصر على الدروس الخصوصية؟

    وفقا لنتائج استطلاع أولياء الأمور التي قام بها مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار في مارس عام 2005 فإن:-

    1- 69% من أسر العينة أكدت أن أبناءهم يحصلون على دروس خصوصية.

    2- وأن 55% من أبناء أسر العينة يحصلون على دروس خصوصية في جميع المواد الدراسية.

    3- وأن الأسر أكدت أن 81% من أبنائها في المرحلة الثانوية يحصلون على دروس خصوصية

    4- بينما أكد أولياء الأمور أن 74% من أبنائهم في المرحلة الإعدادية يحصلون على دروس خصوصية.

    5- وأن أولياء الأمور أكدوا أن 50% من أبنائهم في المرحلة الابتدائية يحصلون على دروس خصوصية

    إذًا بالتركيز على المراحل التعليمية سوف نتعامل طبقا لمنهج السيناريوهات بالاستعانة بنتائج هذا الاستطلاع:

    السيناريو الأول (المنخفض): وتتمثل عناصره في الآتي:-

    ‌أ. إن طلاب الشهادات العامة فقط بالمدارس الحكومية هم الذين ينتظمون في الدروس الخصوصية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية بمرحلتها)

    ‌ب. وإنهم يحصلون على هذه الدروس وفقا للنسب التي أشارت إليها دراسة مركز معلومات الوزراء (81% في الثانوية – 74% في الإعدادية – 50% الابتدائية)

    ‌ج. وأن 55% من هؤلاء يحصلون على دروس خصوصية في جميع المواد المقررة (5 مواد للابتدائية و5 مواد للإعدادية و10 مواد للثانوية العامة بمرحلتيها ) بينما الباقون يحصلون على دروس خصوصية في مادة أو مادتين أو أكثر.

    ‌د. وأن نسب التوزيعات الجغرافية لهؤلاء الطلاب هى 30% بالمناطق الريفية – 30% للمناطق الريفية (مراكز)-30% في أحياء الفقيرة – 10% لطلاب الأحياء المتوسطة والثرية ويسري عليهم الأسعار الواردة في الجدول السابق.

    السيناريو الثاني (المتوسط): وتتحدد عناصره في الآتي: -

    بالإضافة إلى مكونات وعناصر السيناريو السابق، فسوف نضيف إليها طلاب الشهادات العامة بالمدارس الخاصة، على أن يعاملوا مالياً معاملة التوزيع الجغرافي لأحياء الطبقات الوسطي والأثرياء بالمدن المصرية.

    السيناريو الثالث (المرتفع): وتتحدد عناصره في الآتي :-

    ‌أ. إن طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة ينتظمون جميعا في الدروس الخصوصية وليس فقط طلاب الشهادات العامة.

    ‌ب. وإنهم يحصلون على هذه الدروس وفقا للنسب ذاتها التي أشارت إليها الدراسة الاستطلاعية لمركز معلومات مجلس الوزراء (81% لطلاب الثانوية العامة بمرحلتيها – 74% في المرحلة الإعدادية – 50% لطلاب المرحلة الابتدائية) نظرا إلي أن الدراسة الاستطلاعية لمركز المعلومات استخدمت تعبير (المرحلة) ولم تقصرها على طلاب الشهادة النهائية في كل مرحلة.

    ‌ج. وأن 55% من هؤلاء الطلاب الذين يحصلون على دروس خصوصية يحصلون في جميع المواد المقررة عليهم.

    ‌د. وأن نسب التوزيعات الجغرافية لهؤلاء الطلاب هى ذات النسب السابقة، أي 30% في القري، و30% في مراكز المحافظات، و30% في الأحياء الفقيرة بالعاصمة والمدن الكبرى، و10% في الأحياء الثرية والطبقات الوسطى، على أننا سوف نعامل طلاب المدارس الخاصة مالياً بأسعار حصص الدروس في الأحياء المتوسطة والثرية.

    وبالتالي فإن الدروس الخصوصية قد تراوح بين:

    - السيناريو المنخفض حوالي 5.0 مليار جنيه.

    - السيناريو المتوسط حوالي 7.5 مليار جنيه.

    - السيناريو المرتفع حوالي 18.9 مليار جنيه.

    أي بمتوسط حوالي 10.5 مليار جنيه وذلك في عام 2004/2005.

    خلاصة نتائج

    إذا حاولنا لم شتات الصورة المتعلقة بالإنفاق العائلي على تعليم أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة وبالمدارس الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة في أربعة بنود فحسب هي:

    1. نفقات رسوم ومصروفات رسمية مقررة.

    2. نفقات الكتاب الخارجي أو المساعد.

    3. نفقات المجموعات الدراسية الرسمية (مجموعات التقوية).

    4. الدروس الخصوصية غير الرسمية.

    فإن الإنفاق العائلي على التعليم في عام 2004/2005 قد تراوح بين 37.0 مليار جنيه أي 52.0 مليار جنيه، هذا بخلاف مخصصات الموازنة الحكومية للتعليم في ذلك العام وقدرها 26.0 مليار جنيه.

    أي أن إنفاق المجتمع المصري على التعليم ككل قد تراوح في ذلك العام بين 63.0 مليار إلى 81.0 مليار جنيه.

    *****************

    1- وإذا أضفنا نفقات الانتقالات ومصروف الجيب اليومي وتكاليف الملابس المخصصة للطلاب في المراحل قبل الجامعية بالمدارس الحكومية فحسب، والمقدر عددهم في العام الدراسي 2004/2005 بحوالي 16.4 مليون طالب وطالبة فإن هذه النفقات سوف تقدر على النحو التالي:

    - مصاريف الانتقالات لطلاب المدارس بمتوسط جنيه واحد يوميا.

    - مصاريف الجيب اليومي بمتوسط جنيه واحد يوميا.

    - مصاريف وجبة الإفطار بمتوسط 2 جنيه يوميا

    - مصاريف الملابس بمتوسط مائتي جنيه سنويا.

    - وبافتراض أن عدد أيام الدراسة سنويا تعادل 220 يوما في العام الدراسي.

    - إذًا تكاليف هذه العناصر في العام 2004/2005 =

    (عدد الطلاب× 4 جنيهات يوميا× 220 يوما) + (عدد الطلاب× 200 جنيه سنويا) =

    ( 14432.0 مليون جنيه+ 3280.0 مليون جنيه)= 17712.0 مليون جنيه.

    4- أما النفقات اليومية لطلاب الجامعات الحكومية (1.7 مليون طالب وطالبة)، وبافتراض متوسط يومي لتلك العناصر 4 جنيهات- وباستبعاد عنصر الملابس- فإن ما تحملته الأسر المصرية على أبنائها بالجامعات في المصروف اليومي فقط=

    ( عدد الطلاب× 4 جنيهات يوميا× 220 يوما)=

    ( 1.7 مليون طالب× 4 جنيهات يوميا× 220 يوما في السنة)= 1496.0 مليون جنيه في ذلك العام.

    ***********

    أي أن اجمالي ما تحملته الأسر المصرية على المصروف اليومي لأبنائها الطلاب بالمدارس والجامعات الحكومية فحسب ذلك العام كمصروف جيب يومي = (17712.0 مليون+ 1496.0 مليون)= 19208.0 مليون جنيه.

    فإن الأسر المصرية قد تحملت نفقات لتعليم أبنائها يتراوح بين 39.0 مليار جنيه إلى 54.0 مليار جنيه.

    ***************

    والتساؤل الراهن في عام 2018، كم تتكلف الأسر المصرية من أجل تعليم أولادها، في ظل متغيرين أساسيين هما:

    الأول: ما جرى من تغريق للجنيه المصري في نوفمبر من عام 2016، وما ترتب عليه من معدل تضخم جامح وارتفاع في أسعار كافة مستلزمات الحياة.

    الثاني: زيادة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة للرسوم والمصروفات بصورة كبيرة، وكذلك تكاليف الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.

    ونستطيع أن نقدر حجم الأعباء التي تحملتها الأسر المصرية في عام 2017/2018 بأكثر من 150.0 مليار جنيه، بينما خصصت الحكومة المصرية حوالي 106.0 مليار جنيه في موازنة العام 2017/2018 لقطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

    الآن.. كيف نعيد تنظيم تمويل النظام التعليمي المصري، وتخليصه من حالة الفوضى الراهنة؟

    هذا ما سنطرحه في المقال القادم إنشاء الله.

    إعلان

    إعلان

    إعلان