رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": الأزهر شارك في مراجعة مواد القانون "بشكل ودي"

قال المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن اللجنة استعانت بعدد من علماء الأزهر الشريف بصورة ودية خلال إعداد مواد مشروع القانون التي قدمته اللجنة، بهدف الاطمئنان إلى إبداء الرأي الشرعي في مواد مشروع القانون قبل عرضه النهائي على الأزهر.

تفاصيل مشاركة دار الإفتاء في صياغة مواد قانون الأسرة الجديد

أضاف "عبد الرحمن" خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة "أون تي في"، أن اللجنة وجهت دعوة إلى مفتي الجمهورية للمشاركة وإبداء الرأي في عدد من المسائل الشرعية الواردة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن المفتي حضر بالفعل، وأكد تشكيل لجنة متخصصة من دار الإفتاء المصرية لدراسة هذه المسائل والرد عليها.

وأوضح رئيس اللجنة، أن دار الإفتاء أرسلت لاحقًا كتيبًا يتضمن الردود والرأي الشرعي بعد انتهاء اللجنة المتخصصة من أعمالها، مؤكدًا أن القانون لا يُلزم بوجود رسمي للأزهر خلال مرحلة إعداد مشروع القانون، كما أنه لا يشترط حضور ممثلي الأزهر أثناء مناقشة المواد.

وأشار المستشار عبد الرحمن محمد، إلى أن القانون في النهاية لابد من عرضه على الأزهر ويجب ان يوافق على جميع مواده وفي حالة عدم موافقته على أحد المواد فإنه يقوم بتقديم بدائل وصياغات للمواد محل المراجعة، موضحًا: "الأزهر بيحط بديل للمواد وأنا ملزم بتطبيق هذه المواد بعد التعديل".

وأكد أن مشروع القانون الذي تسلمته اللجنة من الأزهر لم يكن مكتملًا بصورة نهائية، لافتًا إلى أن المشروع مر على وزارة العدل، وكان يتضمن 93 مادة بشأن الولاية على النفس، إلى جانب 9 مواد تتعلق بدعم الأسرة.

وتابع رئيس اللجنة، أن المشروع وصل إلى الوزارة بشكل غير مكتمل في عام 2020، ثم عُرض على اللجنة المختصة في عام 2022، إذ جرى إعادة تبويب المواد وإعادة ترتيب الأحكام القانونية، خاصة أن بعض المواد كانت طويلة للغاية وتضم أكثر من 10 فقرات داخل المادة الواحدة.

وأوضح أن اللجنة قامت بإعادة تقسيم عدد من المواد الواردة من الأزهر لتسهيل الصياغة القانونية، مشيرًا إلى أن باب الحضانة وصل في صورة مادة واحدة فقط، وتم تقسيمه إلى عدة مواد مستقلة، كما جرى تقسيم مادة النسب على سبيل المثال إلى 13 مادة تفصيلية لضبط الأحكام وتنظيمها بشكل أكثر دقة.

اقرأ أيضًا:

لجنة إعداد قانون الأسرة: البرلمان ملزم بعرض القانون على الأزهر دستوريًا

أمين "كبار العلماء": منح المرأة فسخ عقد الزواج بتوسع يضر بها

مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا